الحكومة: أرباح الاتجار في النقد الأجنبي تُصنَّف “غسيل أموال” الدولار يُعاود الارتفاع ويصل “25” جنيهاً مُجدداً مقابل الجنيه
عاود الدولار الارتفاع مُجدداً في السوق الموازي بعد أن تراجع خلال الأسبوع الماضي، وشهد سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل النقد الأجنبي عدم استقرار كبير خلال الأيام الفائتة وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الشراء “25” جنيهاً والبيع 25.800″25.800″ جنيه. فيما وصف مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيدر عباس أبو شام، الأرباح الناتجة عن الإتجار في النقد الأجنبي بأنها تدخل في تصنيف “غسيل الأموال”، وأعلن رصدهم لحالات في تجارة النقد الأجنبي تستخدم فيها الأرباح في نشاطات مشبوهة، ودعا لتجريم التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية.
ووصف المحلل الاقتصادي الأستاذ المشارك في جامعة المغتربين الدكتور محمد الناير لـ “الصيحة” أمس، تصاعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بغير المبرر، واستحسن خطوة الحكومة في محاربة تجار السوق الأسود، ودعا لأهمية اتخاذ تدابير كافية لكبح جماح الدولار، وقال إن الحكومة أعطت الفرصة لتجار السوق الموازي لزيادة المضاربات لعدم اتباعها نصائح الخبراء الاقتصاديين، وطالب بتحفيز المغتربين فيما يلي التحويلات بالنقد الأجنبي، وأشار إلى أن سياسة التحفيز من شأنها خلق توازن في سوق النقد الأجنبي ومقاربة الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، وشدد الناير على أهمية الاتجاه نحو الإنتاج والإنتاجية، وعزا ارتفاع سعر الصرف لعدم مواكبة تغير السياسات المالية والنقدية بالبلاد تماشياً مع المتغيرات، لافتاً إلى أن الحكومة ما زالت تتبع سياسات مالية ونقدية لمرحلة ما قبل رفع الحظر.
وأقر مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيدر عباس أبو شام ، في منبر وزارة الإعلام حول “جهود السودان في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” أمس، بمجابهتهم لعدد من المعوقات خلال الفترة الماضية، منها وجود السودان في قائمة الدول غير المتعاونة، وأشار إلى جهود مقدرة وإرسال تقارير للجهات المعنية في العام “2015م” على إثرها تم شطب اسم السودان من قائمة الدول ذات المخاطر العالية.
وقال إن صورة البلاد كانت خاطئة وغير صحيحة، مؤكداً التزام السودان بالمعايير الدولية وإنشاء مواقع إلكترونية، لافتاً إلى أنها من أهم المعايير المطلوب استيفاؤها، ودعا لتنوير المجتمع بمخاطر غسيل الأموال باعتبارها جريمة ذات أثر سالب على الاقتصاد القومي وعلى سمعة البلاد خارجياً، وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجاً ملموساً وجدد التزام السودان بالتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشدد على أهمية تكثيف التدريب لمحاربة التعاملات المرتبطة بالظاهرة والحد منها.
الصيحه
غسيل الاموال هو عملية تغطية واخفاء مصدر غير شرعي للمال مثلا جني ارباح من تجارة المخدرات او اختلاس المال العام ثم تهريب المال لدولة فاسدة و الحصول على مستندات بامتلاك مشاريع وهمية و يتم اعادة الاموال لدولة المجرم على انها ارباح تلك المشاريع في الهند مثلا امتلاك ا شراكة في متاجر الالكترونيات و بيع الهواتف في الخليج تعتبر احدى طرق غسيل الاموال او اقامة مستشفيات خاصة و مشاريع كبيرة على الورق في الدول الافريقية خصوصا غرب افريقيا و في السودان قام كيزان الانغاز بتهريب الاموال المنهوبة لماليزيا و تركيا خصوصا اموال النفط قبل الانفصال ويقال انها تقارب الترليون دولار يعني الف مليار دولار و هي كافية لحلحلة المشاكل الاقتصادية و اعادة اعمار مشاريع البلاد التي دمرتها الانغاز المستشفيات والمدارس الحكومية و الجزيرة و سودانير والخطوط البخرية والسكة حديد و اعادة بناء و تسليح الجيش و الشرطة و زيادة المرتبات و استقطاب الكوادر من الهارج بالرواتب المجزية
هناك حقيقة غائبة عن الاعلام و الحكومة
اصحاب الصيدليات و المطاعم و البقالات الكبيرة و كل من لديه ايراد عالي يقوم بشراء الدولار ولم يعد السوق الاسود حكر على السريحة و من يعملون لصالحهم
في حلتنا مثلا بتاع الصيدلية و بتاع الدكان يشترون الدولارات من المغتربين و اسرهم باسعار السوق الاسود او افضل و في احد الاحياء بتاع اللجنة الشعبية و عموما في كل حي من احياء العاصمة هناك عدة اشخاص يشترون الدولار و يبيعونه بدون الذهاب للسوق و الزحمة
الحل الوحيد هو اصلاح الدولة و زيادة الانتاج و استرجاع المسروقات و محاربة الفساد بحزم
سؤال للحكومة لماذا نشط الكل فى تجارة الدولار ؟ ولماذا الناس بتشترى الدولار انا بفتكر انو الحكومة مفروض توفر الاشياء التى من اجلها يشترى الناس الدولار وبذلك سوف لايكون للناس رغبة فى ان يشتروا الدولار بانتفاء السبب لشرائه خلاف ذلك سوف لم ولن تنتهى تجارة الدولار وسوف يرتفع سعره لان الطلب عليه ما زال قائم وسوف لن تنجح الدولة فى محاربته مهما سنت من قوانين لان وسائل هزم هذه القوانين صارت متوفرة وبكثرة والكل يعرفها .