أسعار السلع بالأسواق ارتفاع بمتوالية هندسية

تشهد أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية اليومية ارتفاعاً بمتوالية هندسية، وبغض النظر عن الأسباب التي ترتفع فيها الأسعار، فهي لا تنخفض مجدداً حتى في حال زالت تلك الأسباب وذلك هو حال الأسواق حالياً بحسب ما تؤكده الوقائع.

وهذا ما يقول به تجار ومواطنون ومتعاملون بالأسواق بحيث يتفق الجميع أن السلع ترتفع بناء على ارتفاع أسعار الدولار ولكنها لا تنخفض حينما ينخفض سعر الدولار، فالأسعار تظل كما هي إن لم تزد مجدداً.

بشكل عام تشهد مختلف الأسواق تزايدًا جديداً في الأسعار عقب القفزة التي وصلها الدولار في السوق الموازي حينما قارب حاجز “28” جنيهاً، وبالرغم من الانخفاض الطفيف إلى حدود “24.30” جنيه، إلا أن الأسعار ظلت على ارتفاعها.

ويمكن قياس هذه المقارنة على عينة من السلع الأساسية فجوال السكر وصل سعره إلى 620 جنيهاً بزيادة تفوق الـ40 جنيهاً عن السابق إضافة إلى جركانة الزيت بواقع 600 جنيه بزيادة أكثر من 180 جنيهاً أما اللحوم فظلت على أسعارها مرتفعة مع قوة شرائية منخفضة وطلب قليل عليها.

تجار جأروا بالشكوى من غلاء الأسعار وركود الأسواق . ويقول التاجر عبد الباقي جبارة إن حال السوق هو الركود ولا يوجد ما يسمى بالانتعاش فالقوة الشرائية متدنية بشكل كبير وأغلب المتعاملين باتوا مكتفين بالمستلزمات الأساسية دون الكماليات وحتي الأساسيات يمكن تقليل الكمية والاكتفاء بنصفها نظرًا للوضع الاقتصادي العام.

وقال إن خفض الأسعار خيار متاح أمام الحكومة عبر الاتجاه لتقليل الرسوم وإلغاء بعضها وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الإنتاج الوطني غير أنه عاد ليقول إن تلك الإجراءات تبدو مستبعدة مستدلاً باعتماد الميزانية بشكل أكبر على الإيرادات الضريبية التي يعتبرها التجار والمواطنون المساهم الأكبر فيها.

تجار يقولون إنهم تعرضوا لخسارة كبيرة بعد تراجع معدلات الشراء التي قدرت بواقع 40% موضحين أن الوضع ليس في صالحهم مع ثبات المنصرفات اليومية فيما يتعلق بالكهرباء والإيجارات مقابل مدخول بيع متراجع.

ذات التجار يطالبون بضرورة تدخل الجهات المختصة بضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار التي قال إن المستفيد منها تجار بعينهم يتحكمون في السلع.

ويشكو مستهلكون من صعوبة توفير المستلزمات الحياتية اليومية في ظل هذه الزيادات، وهنا يرى موظف قطاع حكومي رمضان عثمان أن الراتب لا يكفي لتوفير الأساسيات ناهيك عن الكماليات.

وأشار إلى تعدد بنود الصرف اليومي مقابل رواتب وصفها بالهزيلة، وقال إن أنسب حل لهذه المعضلة يتمثل في تقليل آثارها عبر ترشيد الاستهلاك وشراء الضروريات فقط دون المخاطرة بصرف أي مبلغ ما لم تكن الحاجة ماسة للسلعة المطلوبة.

المفارقة في ذلك أنه وبمجرد ارتفاع الدولار يجعل أسعار السلع بالأسواق تقفز لمعدلات قياسية في ذات اللحظة، ولكن بالمقابل فإن انخفاضه غير ذي تأثير، ويعزو التاجر عبد الباقي جبارة ذلك الأمر إلى أن الانخفاض دائما ما يكون مؤقتاً ولا يستقر عند حدود معينة مما يصعب التنبؤ بقيمة العملة على وجه القطع، وبرأيه فإن المواطنين والمستهلكين دائماً ما يضر بهم ارتفاع الدولار أكثر من استفادتهم من انخفاضه.

ويرى خبراء اقتصاد أنه من السابق لأوانه توقع نتائج إيجابية على الأسواق، وبالتالي السيطرة على انفلات العملة المحلية وتراجعها، فالأمر قد يحتاج لنحو ثلاث سنوات لتقوية موقف الاقتصاد المحلي كلياً ورفع الإنتاج وتعزيز حجم الصادرات بما يمكن جلب المزيد من العملات الحرة، فذلك هو الضامن الأقوى لاستقرار موقف العملة الوطنية أي أن تكون الصادرات جيدة مع تقليل حجم الواردات إما بالاستغناء عن الكماليات أو بالاتجاه لتصنيعها محلياً.

الخرطوم: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة