السودان يحظر استيراد 19 سلعة مؤقتا
قررت وزارة التجارة السودانية، السبت حظر استيراد سلع جديدة تضاف لقائمة طويلة من المحظورات سبق وأن منعتها الحكومة السودانية.
وأصدر وزير التجارة السوداني حاتم السر، قرارا بحظر 19 سلعة استهلاكية، مؤقتا وفقا للمرسوم الجمهوري السابق وتبعا لتوجيهات رئاسة الجمهورية التي دعت إلى اتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات لترشيد الاستيراد وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشملت السلع المحظورة، منتجات اللحوم، والحيوانات الحية، ومنتجات الألبان عدا (لبن البدرة ولبن الاطفال) وحظر القرار استيراد العصائر بجميع انواعها، والأسماك، والفواكه والثمار والخضروات، ومحضرات الكاكاو، ولعب وأصناف التسلية، وطيور الزينة، وأزهار وأغصان المظلات، والمنظفات، وسلع أخرى.
وألزم وزير التجارة الجهات المختصة بأن تضع القرار موضع التنفيذ الفوري والالتزام بما جاء فيه.
وطالب وزير التجارة كل من بنك السودان المركزي وهيئة الجمارك السودانية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ، وأكد أن وزارته ستضع معالجة للسلع المشمولة بالقرار وتم شحنها للبلاد قبل صدور القرار.
وفي سبتمبر من العام الماضي أوقفت وزارة التجارة السودانية استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال فحوصات معملية، بعد أن حظرت عدة دول استيراد الفاكهة المصرية.
وبعد ستة أشهر من ذاك القرار وسعت السلطات السودانية، قائمة حظر المنتجات الزراعية المصرية بإضافة السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة، في أعقاب تقارير أشارت لفساد تلك المنتجات.
وفي مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، قراراً باستمرار حظر السلع المصرية الزراعية، ووقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر.
سودان تربيون.
لبيت المقدس رب يحمية
هذا تمهيداً ل…
أعتقد أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا. ماكان لبلد مثل السودان بإمكاناته وموارده الهائلة أن يستورد مثل هذه السلع. أرجو أن تمتد القائمة لتشمل سلعا لا حاجة للسواد الأعظم من الناس لها مثل الأثاث وكريمات التجميل والصابون والأحذية التي يمكن أن تصنع داخليا. إن على الدولة أن تشجع على الإنتاج وذلك بتخفيض مدخلات الإنتاج وتقليل رسوم الإنتاج والمحليات والضرائب. أنظروا إلى الدول التي حظرت إستيراد العديد من السلع وما جنته من جراء ذلك.ِشعرت بالأسى عندما رأيت منتجات دول جارة تباع في الخارج بل أنها تنافس العديد من المنتجات العالمية.فعلى سيبل المثال, إثيوبيا تصدر الاحذية ذات الجودة العالية , ولقد كنت شاهدا على إقبال الناس عليها وذلك لمتانتها وشكلها الجذاب.ولمصر كذلك تجارب رائدة في تصدير المنسوجات والأحذية الى أوروبا وأمريكا. وليس المغرب استثناءا في هذا المجال, فالمنتجات ذات المستوى الراقى تقف شاهدا على عزيمة وإرادة قوية لأجل النهوض بالإقتصاد الوطني الذي أصبح يحلق عاليا في سماوات التقدم والرقي.وليس أدل على ذلك من تنافس شركات صناعة السيارات على إيجاد موطء قدم لإنشاء مصانع السيارات هناك.السودان لا تنقصه الأيدي العاملة الماهرة التي يمكنها أن تنافس غيرها ودونكم الأعداد المهولة التي تعمل في الخارج في كافة المجالات.هذه المهارات لو هيأت لها الأجواء المحفزة, فإنها لا شك ستبدع. ليس أمام الدولة إلا أن تعيد النظر في السياسات الضريبية والجبايات التي تقصم ظهر كل مشروع وتهزم جيوش الإبداع. أذكر أنني زرت معرضا للمنتجات السودانية وكم هالني مارأيت من جمال وإبداع وبخاصة في مجال الأحذية والمنتجات الجلدية. يمكننا الإستفادة من جلود الحيوانات المذبوحة داخليا عوضا عن تصديرها وفقدان قيمتها المضافة. بالمنسابة,هل تعلمون كم عدد المدابغ عندنا؟ 24 مدبغة حكومية وأهلية تتبعها 30 مدبغة تقليدية. هذا العدد يمكنه أن يغطي حاجتنا ويمكن أن نصدر الباقي إذا ما أستوفى شروط التصدير. إن صناعة الجلود حرفة قديمة في السودان حيث يمتد عمرها إلى 5 الآف عام اي منذ مملكة مروي. فكيف لشعب عريق في الصناعة والزراعة أن يستورد منتجات أقل ما توصف به أنها ردئية وسيئة السمعة من بلاد نعرف أنها تصدر إلينا أسوء ما عندها بينما تصدر أجود ما لديها لدول أخرى لا تتوانى في وضع الإشتراطات الفنية القاسية والقياسية حفاظا على مواطنيها ورفاهيتهم.
إنني كذلك أتطلع غلى أن يمتد حظر إستيراد العصائر والفواكه ومن ثم ايقافه تماما, وذلك تحفيزا لمنتجاتنا المحلية ذات الجودة العالية. أخي سيادة الوزير, أعلم أنك أهل لإتخاذ هذه المواقف الثورية التي تحتاج إلى عزيمة قوية ,وإرادة ,وستواجه الكثير من التحديات والإعتراض من قبل البعض الذين قد تتضرر مصالحهم من جراء مثل هذه القرارات, ولكن لا تأبه لهم وامض في درب التغيير لأجل هذا الوطن الكليم الذي تطعنه ايادي ابنائه قبل أعدائه. ,و الله من وراء القصد.