أجاز مشروع قانون جامعة السودان التقانية .. مجلس الوزراء يُعلن التزامه بتجربة الحكم اللامركزي
قطع مجلس الوزراء بالتزامه التام بتجربة الحكم اللامركزي أسلوباً لحكم البلاد، ووجه بضبط بعض مواد القانون بما يتسق والملاحظات التي أبداها بعض الولاة الذين شاركوا في الاجتماع.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس، إن المجلس استعرض في اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح مشروع قانون ديوان الحكم الاتحادي للعام 2017 قدمه وزير ديوان الحكم الاتحادي د. فيصل حسن إبراهيم.
وأعلن صالح أنه بموجب هذا القانون سيتم إلغاء قانون الديوان للعام 2001 وأوضح أن مشروع القانون حدد اختصاصات الديوان في تطوير نظام الحكم الاتحادي وإحكام التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة وتقييم الأداء التنفيذي للولايات وترسيم الحدود فيما بينها.
وقال إن القانون ينشئ مجلساً أعلى للحكم اللامركزي برئاسة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيساً مناوباً وعضوية عشرة وزراء وكل ولاة الولايات ويختص المجلس بإجازة السياسات العامة للحكم الاتحادي واقتراح القوانين.
وفي سياق مُتصل أجاز مجلس الوزراء مقترحاً تقدم به وزير ديوان الحكم الاتحادي بإنشاء مجلس لتنسيق جهود مكافحة الفقر برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء.
فيما أجاز المجلس الوزراء مشروع قانون جامعة السودان التقانية تعديل للعام 2017م قدمته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور سمية أبو كشوة.
وقال د. عمر إنه بموجب مشروع القانون سيتم إخضاع الجامعة لقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي.
الخرطوم: محمد جادين
صحيفة الصيحة
