(الوطني) يقلِّل من الخلافات حول انتخابات المحامين ويلوِّح بمحاسبة المتفلتين

المهندس “إبراهيم” لا تفاوض مع “عرمان” و”عقار” وحديثنا مع “الحلو” فقط
لوَّح المؤتمر الوطني بمحاسبة عضويته المتفلتين من المحامين في حال رفضهم الخضوع والامتثال لقرارات الحزب وأجهزته الخاصة باختيار المرشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء المكتب التنفيذي.
وأعلن المهندس “إبراهيم محمود حامد” في حديث شامل لـ(المجهر) أمس، أن اختيارات المرشحين لنقابة المحامين أضفت للتمحيص والشورى الواسعة وسط عضوية الحزب من المحامين.. ثم قدَّمت للمكتب القيادي للحزب وأجازها، وبذلك تصبح ملزمة.. وقلَّل من أصوات بعض الأشخاص الطامعين في المناصب ولم يجدوها.. أكد المهندس “إبراهيم محمود” أن سلطة الولاة ولجان المحاسبة المركزية والولائية في تجميد العضوية.. والإبعاد من المناصب التنفيذية والتنظيمية، وأن سلطة الفصل حصرياً على مجلس الشورى بتوصية من المكتب القيادي.
وعن انتخابات الولاة أكد التزام المؤتمر الوطني بمقرَّرات الحوار وإنفاذها في مواقيتها بما في ذلك انتخابات الولاة، وحول ترشيح الطرق الصوفية والولايات والكيانات الاجتماعية والأحزاب للرئيس لدورة جديدة وتجاوز القيد الذي وضعه الدستور، قال إن الوطني يعتبر هذا الترشيح شهادة إيجابية في حق الحزب وأدائه وهي ثقة لن يخذل المؤتمر الوطني من وضعوها في عنقه، لكنه هو من يحدِّد ترشيح “البشير” ويعدل الدستور أن قرَّرت ذلك أجهزته في اجتماعاتها حينما يتم بحث هذه القضية.
وقطع “إبراهيم محمود حامد” رئيس وفد الحكومة المفاوض بأن استئناف المفاوضات في يناير القادم، اتفق عليه مع الإيقاد والمبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي.. وأن المفاوضات مع مجموعة “عبد العزيز الحلو” فقط، ولا تفاوض مع عقار” و”عرمان” لأن “الحلو” هو من يحمل السلاح وله وجود عسكري على الأرض ويمكن الوصول معه لوقف إطلاق النار.. وقال إن مجموعة “عقار” و”عرمان” يمكنها تسجيل حزب سياسي والمشاركة في الانتخابات والالتحاق بالحوار الوطني، لأنها مجموعة سياسية فقط.. لا تحمل السلاح.

المجهر السياسي.