أكاديميون: لا وجود لمادة في الشرع اسمها التحلل

أعلنت النيابة العامة عن عرقلة أجهزة حكومية لم تحددها لعملها، ورأت في ذات الأثناء أن وضع قانون للمال العام يساعد في مكافحة الفساد. وفي ذات الوقت جزم أكاديميون في ورشة أمس بعدم وجود مادة في الشرع اسمها (التحلل)

وطالبوا بإلغاء المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بـالتحلل، وأكدوا أن ما يُشاع عن فقه التحلل لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وأضافوا أن التحلل يكون في حق من تاب مع الله تعالى دون علم السلطات.
ومن جهتها دعت رئيس نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة فاطمة برهان الدين، إلى تشديد العقوبة على المعتدين على المال العام، ونبهت إلى ضرورة وضع قانون خاص للمال العام، ورأت أن وضع قانون خاص يساعد في مكافحة الفساد.
ومن جهته طالب أستاذ في كلية القانون بجامعة النيلين معتصم محمد في الورشة بإلغاء المواد (6، 7، 13، 14) من قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وفي غضون ذلك أعتبر مشاركون بالورشة شحن الهواتف بكهرباء أماكن العمل للموظفين وطلاب الجامعات والدراسة (فساد مالي)، وقالوا إن شحنها لا يحقق منفعة عامة وإهدار لأموال الدولة.

الخرطوم: عبد الرحمن صالح
الانتباهة