النواب يتّهمون الوزارة بعدم تطبيق قرار البرلمان وتحصيل رسوم غير قانونية

أسقط المجلس الوطني بالأغلبية إجابة وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة حول مبررات فرض الوزارة رسوم تأشيرة على المعتمرين بمبلغ “165” جنيهاً بينما التأشيرة العادية “105” جنيهات.
وقال دقنة في رده على السؤال في جلسة البرلمان أمس “ألاربعاء”، إن رسوم المعاملات الهجرية مصلحية أجازها المجلس الوطني في الموازنة في وقت سابق، ورفض الوزير الإجابة على أسئلة النواب الفرعية حول رسوم المرور بحجة أنها رسوم ولائية تجيزها مجالس التشريع الولائية.
وقال عضو البرلمان عبد الرحيم عيسى إن وزارة الداخلية تتحصل رسوم فحص آلي بـ”34” جنيهاً دون إيصال إلكتروني بل بورقة بيضاء، مشيراً لوجود أفراد من الشرطة يتحصلون رسوم النفايات بالمحليات ومن عربات النقل العابرة للولايات، وقال الوزير إن شرطة المعابر تتحصل الرسوم بمعية متحصلين، وأكد أن المحليات تستعين برجال الشرطة في تحصيل رسوم النفايات، وتابع: “إذا المجلس الوطني عندو رأي ممكن نبعد الشرطة من هذه المسألة”.
ونفى مقدم السؤال البرلماني عمر عبد الله دياب إجازة رسوم التأشيرة في الميزانيات السابقة، وأضاف “بحثت في ميزانية العام الحالي والماضي ولم أجد هذه الرسوم مجازة فيها”، وقال إن الرسوم التي تفرضها وزارة الداخلية بينها بند يسمى “دعم المجمعات”، وتابع “كلكم تعلمون أن مجمعات خدمات الشرطة افتتحت العام الماضي، كيف الوزارة تتحصل قروشاً من المواطنين نظير هذه المجمعات”، واتهم دياب وزارة الداخلية بعدم تطبيق قرار المجلس الوطني القاضي بمنع تحصيل الوكالات رسوماً من الحجاج والمعتمرين، وأضاف: “إدارة الجوازات تمنع الوكالات من القيام بأي إجراء للمعتمرين إلا بعد دفع مبلغ 200 جنيه لصالح ولاية الخرطوم”، واقترح دياب إسقاط الإجابة وإحالتها للجنة المختصة للتأكد من وجود رسوم التأشيرة بالميزانية، وصوّت النواب لصالح مقترح دياب بالأغلبية.

الصيحة.