اقتصاد وأعمالتحقيقات وتقارير
عزوف عن تسديد الرسوم الجمركية بميناء بورتسودان وسط تكدس البضائع
كشفت مصادر مطلعة عن عزوف كبير في تسديد الرسوم الجمركية للواردات بعد زيادة الدولار الجمركي الى 18 جنيه في موازنة العام الجاري.
وأوضحت إلى إكتظاظ ميناء بورتسودان بالواردات وفي مقدمتها السيارات بعد عجز المستوردين عن سداد الرسوم الجمركية.
وقال وكلاء تخليص عاملين بالميناء إن “معظم المستوردين رفضوا تسديد الرسوم الباهظة لتخليص بضائعهم في الميناء”.
وأشاروا إلى أن عدد السيارات التي تم تسديد قيمتها الجمركية منذ الأسبوع الماضي لا تتعدى اصابع اليد الواحدة –حد تعبيرهم.
وأضافوا “هناك شبه إجماع على عدم تسديد الرسوم الجمركية للبضائع بعد الزيادات الأخيرة التي وصفوها بالمبالغ فيها”.
وأعلنت الحكومة السودانية عن زيادة في الدولار الجمركي من 6.6 جنيه إلى 18 جنيه في موازنة العام الجاري الامر الذي أدى الى ارتفاع اسعار جميع الواردات.
فيسبوك
اغرب شعب
يبيع للسوق الاسود ب28 وحين تشتري الحكومة ب18 يرفض .. يا جماعة لو الحكومة ما عملت كدا ما ممكن ينزل سعر الدولار في السوق الاسود فلابد من رفع الدولار الجمركي لانه كدا كدا المستورد بيشتريه من السوق الاسود فليه عايزين تكون الحكومة هي الخاسر ..اين وطنيتكم يا من تدعون الوطنية
الذبابة الالكترونية مخ مافي
عندى سؤال واحد ليك
انت قروش الحرام دى طعمها كيف في خشمك العفن دا؟
انا ذبابة وانت شنو؟؟
والله لو لي علاقة او اعرف كيف يكون البتقولوا عليهم كان بقيت وجيت صاقرتكم لكن احمد الله والله يعلم السرائر لا علاقة لي باي توجه ولا احابي احد فقط اقول راي حتى لو لم يعجب الاخر ولا اصف الاخر باوصاف الشويعين الفارغين من اي فكر نقتشي
واسال الله الكلام القلتيه دا تغرقي فيه الى ان ينسل لحم جسمك يخليك عظم ولعنة الله على اكل اي مال سحت او من الدولة ليقول كلاما في مصلحتها ..واسال الله ان يفعل بي غضبه ان كنت ممن تقولين يا اتفه معلق لاني لست ذبابة وانا رجل واقول راي في عين اتخن تخين
وان شاء الذب…..اب اليقطعك حتة حتة
الحكومات بسياساتها الاقتصادية التي تحفز النمو وتبنى الاقتصاد تستطيع خلق توازن يؤدي إلى إنعدام السوق الموازي وخذ مثالاً لذلك الحبيبة مصر التي تمكنت في فترة وجيزة من تعويم الجنيه للوصول إلى إستقرار إقتصادي وإحتياطي جيد في البنك المركزي من العملات الحرة وبالتالي إنخفاض سعر الدولار في السواق الموازي إلى ما يقارب التساوي مع سعر البنوك ، حكومة فاشلة أكثر من 28 سنة وهي غير قادرة على إحداث تنمية حقيقية في البلد
فعلا مخ مافي. اذا توفر للمستورد الدولار بسعر 18 جنيه في المصارف لما لجأ الي السوق الموازي ودفع مبلغ 28 جنيه وهذا واجب الدولة …. واقصد هنا توفير النقد الاجنبي من الموارد المختلفة باشراف بنك السودان المركزي ….. فلسنا باغرب شعب كما وصفتنا يا محترم.
وانتا كمان جاي تتفاصح يا اخي قوموا بس بلا كلام وجعجعة بلد مافيها انتاج وغالبنا ناكل روحنا والحكومة فاشلة في كل شيء كلكم عفنن على قرف وقاعدين تنظروا وتتكلموا كلام خارم بارم يا اخي قوم امشي ازرع ليك واشة قمح عشان تاكل بيتكم وخليكم من الدولار وما الدولار
سعر الدولار ( الجمركي ) هو سعر الغرض منه تقييم البضاعة ( لأغراض ) الجمارك والرسوم الجمركية التي تتحصل ( لصالح ) الآخرين كالضريبة على القيمة المضافة وضريبة الخصم والإضافة وغير ذلك ..
..
..
خفَّضت ( الحكومة ) الجمارك على الإطارات وقطع غيار السيارات من 40% إلى 10 % ..
..
مثال :-
لو ( فرضنا ) أنَّ أحدهم قام بإستيراد إسبيرات في حدود 100 ألف دولار ..
عندما ( كان ) سعر الدولار الجمركي 6.9 ونسبة الجمارك 40% ..
كان إلتزام هذا ( المستورد ) كالآتي :-
100.000 دولار × 6.9 × 40 % جمارك = 276.000 جنيه
القيمة المضافة ( 100.000 × 6.9 + 276.000 ) × 17 % = 164.220 جنيه
عليه فإن مجموع الجمارك والقيمة المضافة 276.000 + 164.220 = 440.220 جنيه ..
..
..
عندما ( أصبح ) الدولار سعر الجمركي 18 جنيه وتمَّ ( تخفيض ) الجمارك لــــــ 10 % ..
يكون إلتزام ( نفس ) المستورد كالآتي:-
100.000دولار × 18 × 10 % جمارك = 180.000 جنيه
القيمة المضافة ( 100.000 × 18 + 180.000 ) × 17 % = 336.600 جنيه
عليه فإن مجموع الجمارك والقيمة المضافة 180.000 + 336.600 = 516.600 جنيه ..
..
..
عليه فإن إلتزام ( نفس ) المستورد وبنفس القيمة يزيد بمبلغ 76.380 جنيه ..
..
..
خطورة هذه المسألة ( أنَّ ) الزيادة تأتي ضريبية وفي ضريبة ( غير ) مباشرة يتحملها المستهلك النهائي للسلعة ..
اعتقد انو من العدالة ان تسدد جمارك الواردات الواصلة لبورتسودان قبل الاول من يناير 2018 تسدد بالدولار الجمركي القديم حسب القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. وغير ذلك تكون الحكومة هي السبب في المشكلة.
الاخ صابر اتى بمثال جميل لمستورد اطارات بس لو اتى لنا بمثال ثاني لمستورد سيارة صالون ستضح الكارثة ومعظم مستوردي السيارات الصغيرة او الصالون هم من الاخوة المغتربين الذين فلسوهم على قدرهم
اول مسمار في الميزانيه الجديده~ يعنى هبوط احدي الموارد خمو وصرو يجب تغير الطقم الا قتصادي وفصل الماليه من الاقتصاد وتسمي وزاره الخزانه
هذا المقترحات اهديها للطقم الاقتصادي مش لازم نكون وزراء
١-خصصه الجمارك الى شركات متخصصه تحت اداره وزاره الخزانه
٢-خصصه ديوان الضرائب الي شركات متخصصه
٣-دمج وزاره التجاره مع وزاره الصناعه على ان يكون هناك وزير دوله متخصص صناعه
٤-تحفيز الصادر بزياده تصاعديه تبدأ ب٥ في المائه حتى ٢٠% بفئات متسلسله حسب قيمه مبلغ الصادر
٥-دمج وزاره الري مع الزراعه على ان تتبع الثروه الحيوانيه لها
٦- تكوين القطاع الاقتصادي كل من وزاره الخزانه~وزاره الاقتصاد والتخطيط الزراعه والصناعه والتجاره والثروه الحيوانيه تحت الاشراف المباشر لرئاسه الجمهوريه
٧-تنشئ وزاره التجاره الداخليه مع تكوين مفتشين التموين لها الاشراف المباشر لللاسواق وتكوين محكام خاصه لضبط الاسعار بعد التشاور مع جميع التجار
٨-الغاء وزاره الاستثمار على ان تنضم تحت وزاره الاقتصاد والتخطيط
٩-الغاء الامن الاقتصادي او ضمه لوزاره التجاره الداخليه علي تكون وظائفهم مفتشين
المهام الاساسيه لوزاره الخزانه بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك التجاريه ١-الذهب والمعادن النفيسه شراء وبيعا وايضا إصادر سندات مغطاه من الذهب
٢العمله وتغيرها وتقويمها وكذلك كل العملات وايضا القروض وضبطها اها كيف؟؟؟؟؟ مارائ الجمهور~~~ اعقتد النقد بدون بديل لايوجدي لذا قلنا نعطي اقتراحات عسى ولعل
الحمد لله طعمها احلى من حاجات تانية
والله يسامحك لو كنت كما تقولين لردد عليك باسلوب اخر تفهميه ..ويا شيويعية ما انت البتتكلمي معاي خلي البفهموا والبرسلوك يجوا ..
انا اقترح ان الحكومة تعمل على تفيض الوزارات-مالية-دفاع-خارجية-تعليم-تجارة-داخلية-زراعة واباقى مدراء فقط وكل وزارة وكيل ما فى جاجة اسمها وزير دولة-ثم يقسم السودان الى 5 اقاليم-مافى معتمدين-ضباط اداريين-مافى برلمان ولا مجلس تشريعى نظام عسكرى بحت وتوزع الثروة بالعدالة مافى حاجة اسمها حزب ما فى ترضيات وتستعين الحكومة بمستشارين اجانب لكل وزارة ويتوجه الشعب برمته للانتاج . شوف المبالغ التتوفر من تخفيض الدستوريين كيف وتكون هنالك عيرة للوطن انشاء الله ربنا ينصرنا ونكون اكثر شعب عايش فى رخاء شوف تانى كن فى واحد بقدر علينا .
السلام عليكم ورحمة الله
نحن لسنا كبعض الشعوب التي لا تعرف إلا الإساءة للغير ياريت نترفع عن الإساءة والتجريح ولكل ألحق في ان يعبر عن مايراه حق. نحن ابدا لم نتعلم الديمقراطية ولا نستطيع أن نعيشها .لكن لنترفع عن الإساءة للغير