البرلمان يجيز قانون الرقابة والإشراف على التأمين لسنة 2017م

أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور ابراهيم احمد عمر التقرير المشترك للجنتي الشؤون المالية والتشريع والعدل حول مشروع قانون الرقابة والإشراف على التأمين لسنة 2017م في مرحلة العرض الثالث، والذي قدمه علي محمود رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ، مشيرا الى أنه تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون؛ وذلك بحذف وإضافة بعض الفقرات ثم إضافة فصل جديد ينص على أنواع التأمين، وحدد التزامات شركة التأمين الطبي والتزامات مقدمي الخدمات الصحية ومديري مطالبات التأمين الطبي.
وتم تعديل المادة (83) الخاصة بتصفية شركات التأمين بزيادة مدة التصفية الى ثلاث سنوات بدلا عن سنتين وبرر التقرير ذلك بأن أعمال التصفية تستغرق مدة أطول من سنتين، وجوّز القانون لشركات التأمين الأجنبية المسجلة بالسودان العمل في مجال التأمين بكل أنواعه، واشترطت عليها أن تعمل وفق شراكة مع شركة تأمين وطنية بنسبة لا تقل عن (30%) وأن تعمل الشركات الأجنبية وفقا للضوابط الشرعية بالسودان .
وثمن أعضاء المجلس القانون مشيرين لأهميته، مؤكدين أنه يشكل دعما لقطاع الـتأمين.
كما أودع الأستاذ طارق توفيق محمد وزير الدولة بمجلس الوزراء، منضدة البرلمان مشروعي قانون تنظيم التعامل بالنقد تعديل سنة 2017م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين جمهورية السودان وجمهورية تركيا واللائحة العامة للصندوق القومي للتأمين .

سونا.