المجلس الأعلى للدعوة يدعو الأئمة لتعزيز قيم القناعة ونبذ الجشع

المشكله ان حاله من الهلع و الجشع قد اصابت الكثيرين من الاغنياء و بالاخص المنتسبين للحكومه و بعض المعارضين الجدد فتراهم يتهافتون علي الاموال بطريقه نهمه رغم الثراء الفاحش الذي وصلوا اليه الكثير منهم بطرق ملتويه و خبيثه و فاسده تشمأذ منه الضمير السوداني الحر و الشعور الديني الحنيف و الحس الوطني الغيور و السمه السودانيه ذات المورثات الايثار و حب الخير للجميع … قد تجد غنيا ملك العمارات و عشرات الشركات و المزارع و اساطيل السيارات و مع ذلك مسئول ذو حصانه قانونيه و بعد هذا كله تراه يلهث ليلهف المزيد و المزيد كأنما هو آخذ كل ذلك معه الي قبره وهو لا يدري بأنه تارك كل ذلك و محاسب عن كل قرش ان لم يكن في هذه الدنيا فامام الله عز و جل بما لا مجال للشك فيه . و الادهي ان الغالبيه العظمي منهم يهربون هذه الاموال في شكل دولارات الي اماكن الغني كدبي و اندوتيسيا و اثيوبيا و ماليزيا و الاستثمار به في تلك الدول حتي بلغ الاموال السودانيه المهربه زهاء 60 مليار دولار و اغلب هذه الاموال هربت و للاسف بعد رفع الحصار الامريكي , لذلك كنا نري ان اكثر الناس فرحا برفع الحصار هم اصحاب الاحياء الفاخره بالخرطوم لما ما سيجدوه من فرص لتهريب العملات الصعبه المكدسه لديهم .

فخلال 30 عاما السابقه تراكمت الاموال بصوره غير مسبوقه لدي فئه محدوده من الشعب السودان في حين يرزخ الاغلبيه تحت خط الفقر و الحاجه , و صدق سيدنا علي كرم الله وجه حين قال ( ما اغتني غني إلا بفقر فقير ). فلهذا نجد كالنبت الشيطاني ظهور اغنياء فجأة من العدم و باعداد ماهوله و عجيبه ….

للاسف الحكومه لا تستطيع السيطره علي السياسه الماليه و ذلك لسببين :
– اولا خزينه الحكومه اصبحت شبهه فارغه بسبب الصرف البزخي علي منسوبيها الذين لا يحصو و لا يعدوا و مع ذلك ليس هناك قرش يعود سالما الي الخزينه و تمكث بسبب الاتاوات و الكمشونات المنتشره في الدواوين و بسبب لهف هذه الادارات ذاتها لها قبل ان تعود و شهريا الحكومه تضطر الي طبع عملات جديده لتغطية رواتب منسوبيها المتعاظم يوما بعد يوم .
– ثانيا هناك تراكم مالي رهيب في بعض المؤسسات التي تعمل علي شفت الاموال و بصوره جشعه من الايدي المواطنين رغم انفهم و هم عاجزين تماما عن الدفاع رغم شح ما في ايديهم من اموال. و هذه المؤسسات هي التاليه :
– المؤسسات العلاجيه الخاصه و المستشفيات الخاصه بحيث اصبح هناك نوع من المافيا العلاجيه تجبر المواطنين علي الذهاب الي الخاصه رغم انفهم لشدة حوجتهم للعلاج بحيث يجبرونك و يجبروا الاخصائيين ايضا الي الخاصه في حين المؤسسات الحكوميه تصبح عباره مباني و لا خدمة فيها و الاعجب ان 90% من هذه المؤسسات العلاجيه ليست تابعه لاطباء و انما هي مملوكه لتجار و مسئولين الذين لهم القدره علي تجنيب الاموال و حصانته .
– شركات النقل و شركات المنتوجات الزراعيه و الحيوانيه المملوكه لدي بعض النافزين .
– اصحاب الاتاوات الخارجه و تجار العمله و المكاتب الوهميه و الذين لهم صلات سريه مع بعض مدراء البنوك و المصارف للتلاعب بهذه الاموال خارج العطار القانوني و لكن بحمايه من ذوي الحصانات .
– المنظمات الوهميه و البيوتات الخيريه الوهميه التي تعمل علي تجسير و تكسير الاموال داخلا و خارجا تحت الغطاء الانساني و الحصانات .
– عشرات المؤسسات و الهيئات و المفوضيات الموازيه للحكومه تعمل علي تجسير اموال طائله خارج التحكم الحكومي علي قرار انهم الحكومه ذاتها و تتمتع بالحصانه و لا احد يتجرأ عليهم . بجانب مافيا رخص الاستيراد التي لا تلتزم بمقررات الماليه و ترفع من حجم الاستراد كما تشاء لسلع لا تهم عامة الشعب من اجل ازهاق العملات الصعبه .
– شركات العقارات و هيئة الاراضي ايضا من الجهات التي تتراكم فيها الاموال خارج العطار القانوني بحيث ينجبر بالمواطن ان يدفع و بس لتسهيل اوراقه فظهرت بسببهم طفيليات ماليه عجيبه .
– و اخيرا فئة السماسره الاراضي و العربات و الاسبيرات و العلاجات الخارجيه و التعليم و مكاتب الاستخدامات و الوكالات الوهميه , كلها جهات ادارة الاموال خارج العطار القانوني .