“أبو قردة”: لا مجال لمقاومة قرارات رئيس الجمهورية

أعلن انفراج أزمة الدواء بتدخل رئاسي

أعلن وزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس إبو قردة” بدء الترتيبات لإنفاذ قرارات رئيس الجمهورية بإدخال ولايتي الخرطوم والجزيرة في نظام الصندوق ليحل محل صندوق الدواء الدائري، وقال: (لا مجال لمقاومة قرارات رئاسة الجمهورية).
وتوقع أن يكون هناك تعاون من الولايتين لتنفيذ القرار ومعالجة مشكلة انسياب الأدوية لتصب في مصلحة المواطن.
وطمأن الوزير في منبر “طيبة برس” عن (الإمدادات الطبية حقائق وأرقام) بتحسن الوضع الدوائي بعد تدخل رئاسة الجمهورية وسداد (35) مليون يورو من الديون من البنك المركزي، ودافع الوزير عن العلاج المجاني وقال إن الرئيس حارسه بنفسه ووجه بدعم الأمراض المزمنة، وكشف عن زيادة المبالغ المخصصة للعلاج المجاني وأدوية الطوارئ لمعالجة التضخم، وأقر بانعدام الرقابة في الولايات مما أسهم في تسرب الأدوية المغشوشة والمهربة، وقال إن إنشاء فروع لمجلس الأدوية والسموم سيساهم في الحدّ من الظاهرة، وقطع بأن الإمدادات الطبية وفرت (292) صنفاً من الأدوية الأساسية بسعر مخفض يصل إلى (53%) من سعر السوق تشمل السكري والضغط وبخاخات الأزمة، وأن الحكومة وفرت (124) مليون دولار لتوفير الأدوية.
ونفي “أبو قردة” امتلاكه لأية وكالة أو شركة دوائية، واصفاً ذلك بالشائعة المغرضة، مؤكداً حدوث إصلاح وقفزة واستقرار إداري في الإمدادات الطبية.
من جانبه، أكد مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. “جمال خلف الله” عدم تغيير أسعار الإمدادات الطبية لمدة عامين وتوحيد أسعارها في جميع الولايات، وعزا ذلك لشرائها عبر البنك المركزي، منوهاً إلى توفر أدوية الأمراض المزمنة وبخاخات الأزمة والأمراض العصبية بالإمدادات، ولم يستبعد تسرب أدوية الإمدادات الطبية للسوق الأسود أو تهريبها. وأقر بحدوث أزمة في بعض الولايات خاصة الخرطوم والجزيرة لخروجها من (السيستم)، وتحدى أن يتم بيع دواء منتهي الصلاحية من الإمدادات منذ إنشائها، مشيراً إلى توفر الأدوية في مخازن الولايات بنهاية 2017 بقيمة (273) مليون جنيه، وقال إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية بلغت (1%)، لافتاً إلى توفر (207) أصناف لأدوية الحوادث والطوارئ و(53) صنف دواء سرطان مجاناً في المستشفيات الحكومية. ونفي د. “جمال” امتلاكه أو امتلاك أي شخص عامل في الإمدادات لأية شركة دواء، وأكد في منبر “طيبة برس” عدم اختلاس أي موظف بالإمدادات مبلغ (21) مليون جنيه.

المجهرالسياسي.