الدولار الجمركي.. أزمة استعصت على الحلول

يعتزم اتحاد أصحاب العمل السوداني بكافة قطاعاته المختلفة، رفع مذكرة غداً لرئاسة الجمهورية، بشأن زيادة الدولار الجمركي. وأكد أمين أمانة السياسات الاستراتيجية بالاتحاد، سمير أحمد قاسم،
أن الاتحاد طلب الاتصال بكافة الاتحادات الخمسة وإعداد مذكرة حسب اختصاص كل منهم، لتناقش المشاكل والحلول خاصة الدولار الجمركي، وتتم صياغتها النهائية وتقدم لرئيس الجمهورية. وفي ذات الوقت حذّرت الغرفة القومية للمستوردين من (كارثية) آثار قرار زيادة الدولار الجمركي إلى (18) جنيهاً. وقال نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين، حسب الرسول أحمد، إن موافقة القطاع الاقتصادي على زيادة الدولار الجمركي ستؤدي لزيادة الأسعار في الأسواق، لافتاً إلى أن القرار كان يجب أن يُتخذ ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية، تلافياً لآثاره على المواطن. وأشار في تصريح إلى تأثير القرار على الصادرات، لجهة أن معظم مداخل الإنتاج تُستورد من الخارج، وأضاف بالنسبة لنا كغرفة لدينا تحفظات في قضايا ونقاط كثيرة خاصة الدولار الجمركي، وقال هنالك إحجام من تخليص البضائع في الميناء، وإحجام من أي عمليات استيراد جديدة. وأضاف الأسوأ من ذلك هنالك من أرجع البضائع إلى دول المنشأ. وقال حسب الرسول في حديثه لـ»الانتباهة « امس اذا كان الغرض الحد من الاستيراد فهنالك آليات كثيرة تحد منه، واردف اذا كان الغرض زيادة الإيرادات الجمركية فيمكن ان تتم باوجه عدة، منها وقف الاستيراد الحكومي المعفي باشكال ونسب كبيرة تتجاوز 50% من حجم الاستيراد، مؤكداً ايقافه هو احدى المعالجات بجانب السلع التي تم حظرها وكانت توفر جمارك بان تكون جزءاً من حصيلة الجمارك، مؤكداً ان حظرها يجعلها تزيد التهريب وبالتالي تفقد الجمارك ايراداتها، مبيناً ان رفع الدولار الجمركي «3» اضعاف يعتبر مؤشراً خطيراً لرجوع التهريب داعياً الى ضرورة مراجعة دولار الجمارك بزيادة معقولة. واضاف ان المؤشر الثاني ان الاستيراد ليس كل السلع الاستهلاكية وانما هنالك معدات زراعية وسلع رأس مالية، الامر الذي يؤدي الى زيادة الدولار وهذا ينعكس على دولار السوق لجهة ان مدخلات الانتاج الزراعية والصناعية ستكون عالية جداً ستنعكس على تكلفة المدخلات، وبالتالي اصبحت مشاكل الاستيراد من عدة جوانب دولار الجمارك ودولار السوق وهذا مرتبط بفاتورة ضريبة يدفعها كقيمة مضافة، مؤكداً ان زيادة دولار الجمارك « كارثة « لقطاع الاستيراد، ولاشك بل نجزم انها لاتعالج الميزان التجاري موضحاً ان المعالجة بدلاً عن القيود على الواردات تكون تحفيزاً للصادر وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، واضاف حسب الرسول اننا مع ترشيد الاستيراد والاصلاحات الاقتصادية ولكن بآليات تختلف عن التي طُرحت الآن مطالباً بضرورة مراجعة السياسات النقدية لتتناسب مع السياسات المالية، واضاف نعول كثيراً على الشراكة التي طُرحت بين اصحاب العمل والحكومة التي طرحت بها مشروعات انتاجية في مجالات مختلفة، وان الشراكة هذه تحتاج الى استيراد مدخلات انتاج وآليات ومعدات زراعية وفي حال اتاحة الفرصة لقطاع الاستيراد ليلعب دوره، نتوقع ان تكون مخرجاً للاقتصاد . وحول رده بشأن المذكرة التي سترفع للرئيس بشأن التراجع عن الدولار الجمركي بعد اجازته في الموازنة، قال لا شيء يمنع تعديل الموازنة خاصة وانها تبنى على بدائل، واذا ثبت ان السياسات لم تؤد النتيجة المطلوبة بالتأكيد التدخل مطلوب، ولذلك لابد من دراسة انعكاسات الموازنة . واضاف قائلاً نقدر الظروف التي تمر بها البلاد ولكن نحتاج الى اصلاحات عاجلة في الاقتصاد الذي يعاني من اختلالات وتشوهات عديدة ، واردف ان المعالجات يجب أن تأتي بالتدرج حتى لاتؤثر على قطاعات مهمة كالاستيراد، ويجب ان تكون المعالجة في تخفيض الإنفاق الحكومي وإيقاف الشركات وإصلاح السياسات.

الانتباهه.