ارتفاع الأسعار ولهيب الأسواق.. هل تطفئه السياسات؟؟

ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية شهدته جميع أسواق البلاد، جعل رئاسة الجمهورية تتدخل بقوة بعد أن أصدرت توجيهات للسيد وزير التجارة حاتم السر والجهات الأخرى ذات الصلة إلى التعاون والتنسيق ولائياً واتحادياً لضبط الأسواق وأسعار السلع والمواد التموينية بكل الولايات.

وعلى هذا الأساس التئم بوزارة الحكم الاتحادي اجتماع مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بحضور وزارء المالية بالولايات ووزيري التجارة والصناعة واتحاد العمال وحماية المتسهلك بجانب وكلاء وزارات الصناعة والمالية. بيد أن صورة مغايرة بدأت تدب عقب التدابير الاحترازية التي وضعت من قيام أسواق لتخفيف أعباء المعيشة بأسعار مخفضة بكل الولايات.
و دعا رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور نصر الدين شلقامي الى إجازة قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وقال إن القانون منذ عشر سنوات جاهز ولكن لم تتم إجازته مشيراً الى أن أهم سمات القانون إلزام التجار بوضع ديباجة على السلع وطالب شلقامي وزارة التجارة بوضع أسعار تأشيرية للسلع كما شدد على أنه من حق المستهلك أن تكون لديه أسعار تأشيرية للسلع، داعياً الى إقامة مكاتب لوزارة التجارة بالأسواق بجانب قيام بورصات للسلع لمحاربة المحتكرين في الأسواق. وكشف شلقامي عن أن هناك محتكرين لكل السلع بما فيها الطماطم والبطيخ ، ونادى بدراسة مجتمعية للآثار الاقتصادية وطالب بتنشيط الحركة التعاونية مشدداً على ضرورة أن تكون للدولة يد في تسعير السلع التي تدعمها.من جانبه أكد رئيس اتحاد العمال مهندس يوسف علي عبد الكريم إن الدولة خفضت الجمارك لصالح المواطن وليس التجار الوسطاء، داعياً الى ضرورة أن تقوم الدولة بتنظيم الأسواق بالصورة التي تجعلها وتمكنها من السيطرة على مظاهر التفلت السعري الذي يمارسه بعض أطماع التجار وأوضح يوسف أن الاتحاد لديه مؤسسات اقتصادية قوية يدعم من خلالها العمال بتوفير السلع الضروية وبأسعار مخفضة في كل الولايات. وكشف يوسف عن توزيع السكر للعمال بسعر مخفض ابتداء من اليوم مؤكداً جاهزيتهم لتسليم العمال بتكلفة إجمالية بلغت خمسمائة ألف جنيه. وقال نحن مع التحرير والمنافسة، ولكن بالضوابط والقوانين ، مبيناً أن الشركة العمالية للتمويل الأصغر ستعمل على تشغيل الطاقات المعطلة. وكشف وزير الدولة بوزارة الصناعة عبده داؤود أن الدولة والمصانع والمنتجين لم يزيدوا الأسعار ورمى باللائمة على السماسرة والمحتكرين، مؤكداً وجود وفرة كبيرة في كافة السلع في وقت نوه فيه الى أن السكر متوفر بكميات كبيرة ولم تتم زيادة سعره موضحاً إنهم قاموا بتوفير ٧٠٠ ألف جوال لاتحاد العمال كما أن كافة السلع متوفرة ولم تشهد زيادات من قبل المصانع.
و طالب الاجتماع التشاوري بضرورة تفعيل القوانين لحماية المستهلك وإجازة القانون الإطاري كما أطمأن الاجتماع على موقف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار مع وزراء المالية بالولايات. وأبان الوزراء أنهم اتخذوا العديد من التدابير للحد من فوضى الغلاء التي عمت الأسواق وأشاروا إلى موقف المواطنين المتفهم. وذكر د. فيصل حسن وزير الحكم الاتحادي أن الاجتماع يأتي للتنسيق بين المستوى القومي والولائي لضبط الأسواق وفوضى الأسعار، مشيراً إلى أن موازنة العام الحالي جاءت لإصلاح الاقتصاد السوداني، مؤكداً على حرية حركة التجارة العابرة دون فرض أية رسوم عليها من قبل الولايات، و تأكيد حرية الاقتصاد. بينما أشار حاتم السر وزير التجارة لأهمية التنسيق بين المركز والولايات لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار حسب توجيهات رئاسة الجمهورية ، مطالباً الولايات بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ووضع حد لانفلات الأسعار في الأسواق. ولفت السر أنهم سيتمكنون من التواجد بالولايات خلال الفترة القادمة ، وأوضح أن وزارته أصدرت جملة من القرارات لكبح جماح الأسعار واحتواء الانفلات في الأسواق للزيادات غير المبررة

الانتباهة