الاتصالات تتبنى إطلاق مبادرة انضمام السودان للشراكة الحكومية المفتوحة

في الوقت الذي تلتئم فيه القمة الـ «30» لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي،بالعاصمة أديس أبابا يومي»28 ــ 29» يناير الجاري،لبحث عدد من الملفات في مقدمتها مكافحة الفساد والهجرة غير الشرعية والإرهاب والاتجار بالبشر، حيث أصبح التوجه الأفريقي في مكافحة الفساد ملزماً لكل الدول والحكومات الأفريقية،لا سبيل للحياد عنه أو التقاعس في تنفيذه،وأصبح المواطن الأفريقي له الحق في الحصول علي المعلومات وإلزام الحكومات بنشر تفاصيل الموازنات من حيث الموارد وبنود الصرف، فضلاً عن حقوقه في المشاركة في صنع القرار والتركيز علي الشفافية ومحاربة الفساد وإلزام المسؤولين الحكوميين بالإفصاح عن أملاكهم وحجم أصولهم.
و تعكف الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال وحدة دعم مختصة على اكمال اعداد مبادرة بخصوص إنضمام السودان للشراكة الحكومية المفتوحة وهي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان إلتزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز اداء الحكومات، والتى تم إطلاقها في العام 2011 بمبادرة مشتركة من ثماني دول وتضم في عضويتها الان «75» بلدا 5 منها أفريقية وأكثر من «20» دولة تقدمت للمشاركة.
السودان مؤهل لتلبية معاييرالشراكة
وأشار تقرير قدمه مدير عام المركز القومي للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم يس أمام إجتماع مجلس وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى ان السودان مؤهل لتلبية معايير الأهلية للشراكة الحكومية المفتوحة، والوفاء باشتراطات الانضمام للعضوية والالتزام باحترام المبادئ المعلنة بما يتم تنفيذه من اصلاحات على مختلف الاصعدة خاصة على مستوى انجاز الحوار الوطني وخطوات انفاذ برنامج اصلاح الدولة ومشروع الحكومة الالكترونية. واوضح ان الحكومة المفتوحة هي ثقافة الحكم القائم علي الابتكار والسياسات والممارسات العامة المستدامة المستلهمة من مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة التي تعزز الديمقراطية والنمو الشامل.
وقال يس ان أساسيات الحكومة المفتوحة تقوم على الشفافية التى تتمثل في إتاحة فتح البيانات والمعلومات الحكومية والمشاركة من خلال دعم المجتمع المدني القوي والمستقل، ومشاركة المواطنين وغيرهم من أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار في الحكومة.
وأشار التقرير الى ان ثالث الاسس يتمثل فى المساءلة من خلال القواعد والقوانين والآليات التي تضمن أن تستمع الحكومات وتتعلم وتستجيب وتغير عندما تحتاج إلى ذلك.
شفافية مستدامة
وفيما يتعلق بالرؤية والرسالة التى تحملها شراكة الحكومة المفتوحة، اشار التقرير الى انها تتمثل في أن المزيد من الحكومات تصبح أكثر شفافية على نحو مستدام وأكثر قابلية للمساءلة وأكثر استجابة لمواطنيها، مع الهدف النهائي المتمثل في تحسين نوعية الحوكمة، و نوعية الخدمات التي يتلقاها المواطنون.
واكد مدير المركز القومي للمعلومات ان إجراءات طلب الشراكة يتطلب تحولا في القواعد والثقافة لضمان حوار حقيقي وتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني،في إطار روح التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين،تحت إشراف لجنة توجيهية وهي لجنة تتألف من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني الذين يوجهون معا للتطوير والتوجيه المستمر للشراكة الحكومية المفتوحة، والحفاظ على أعلى معايير المبادرة وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وفي إطار روح التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، تشرف على الشراكة الحكومية المفتوحة لجنة توجيهية تتألف من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني الذين يوجهون معا للتطوير والتوجيه المستمر للشراكة الحكومية المفتوحة، والحفاظ على أعلى معايير المبادرة وضمان استدامتها على المدى الطويل.
ثلاثة طرق أساسية
وأشار التقرير الى ان الاعلان الموقع من الدول الاعضاء تم فيه التوافق على ثلاث طرق أساسية للشراكة الحكومية المفتوحة للمساعدة على التأكد من وجود الظروف المناسبة للبلدان من أجل تنفيذ إصلاحات حكومية مفتوحة طموحة، على النحو التالى، الحفاظ على القيادة السياسية الرفيعة المستوى، والالتزام بالشراكة الحكومية المفتوحة داخل البلدان المشاركة، ودعم الإصلاحيين المحليين مع الخبرة التقنية ، والعمل على تعزيز المزيد من المشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة من قبل مجموعة متنوعة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
وينبغي للحكومات المهتمة بالمشاركة في شراكة الحكومة المفتوحة أن تتخذ الخطوات التالية:
أولاً: تحقيق الأهلية والتى تمثل الخطوة الأولى نحو المشاركة الكاملة للشراكة الحكومية المفتوحة في إستيفاء معايير الأهلية للشراكة الحكومية المفتوحة «OGP».
ولكي تكون الحكومات مؤهلة للمشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة، يجب أن تثبت الحد الأدنى من الالتزام بمبادئ الحكومة المفتوحة في أربعة مجالات رئيسية « الشفافية المالية، والوصول إلى المعلومات، والافصاح عن الاصول ، ومشاركة المواطنين «. والبلد مؤهل للانضمام إلى الشراكة الحكومية المفتوحة إذا استوفى تلك المعايير التي تقاس بمؤشرات حوكمة موضوعية باستخدام مصادر البيانات العامة. وللمشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة، يجب على البلدان أن تسجل ما لا يقل عن 75% من مجموع النقاط المتاحة لها.
ويشمل الحد الادني من معاييرالاهلية الشفافية المالية من خلال نشر وثائق الميزانية الأساسية في الوقت المناسب لمساءلة الميزانية ونظام الميزانية المفتوحة. ومن ثم اتاحة الوصول الى المعلومات حيث يعد الحصول على قانون المعلومات الذي يضمن حق الجمهورفي الحصول على المعلومات والحصول على البيانات الحكومية أمرا أساسيا لروح الحكومة المفتوحة وممارستها كما تشمل الشروط: الإفصاح عن أصول الموظفين العموميين، وتعد القواعد التي تتطلب الكشف العام عن الدخل والأصول للموظفين المنتخبين وكبار الموظفين العموميين ضرورية لمكافحة الفساد والحكومة المفتوحة والمساءلة. ومن المهم أيضا جعل البيانات متاحة للجمهور بحيث يمكن للمواطنين رصد الإفصاحات.
ومن اهم شروط الاهلية التى تتطلبها عضوية الحكومة المفتوحة كذلك، مشاركة المواطنين في صنع السياسات والحوكمة،بما في ذلك الحماية الأساسية للحريات المدنية.
ومما يجدر ذكره ان الشراكة الحكومية المفتوحة بدأت رسميا في 20 سبتمبر 2011، عندما أيدت الحكومات التأسيسية الثماني « البرازيل وإندونيسيا والمكسيك والنرويج والفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة « مبادرتها ووقعت علي اعلانها وقد وصل عدد الدول المنضوية فى اطار هذه الشراكة « 75 « بلدا، وتعكف « 20» دولة أخرى علي اكمال إجراءات الانضمام.

الصحافة.