قالت إن الزيادة في السلعة لا يسندها مبرر منطقي الرئاسة توجه المالية والصناعة بوضع حد لسعر السكر

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إن ارتفاع أسعار “السكر” لا يسنده مبرر منطقي، وطالب مصانع السكر بتحديد سعر ثابت، ووجه وزارتي الصناعة والمالية الاتحادية، بوضع حد لسعر السلعة وأن تكون متوفرة طوال العام.

ووقف النائب الأول للرئيس، ووالي الخرطوم، الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي، أمس، على مخازن السكر الرئيسة بالخرطوم، للتأكد من حجم توفر السلعة، ومعقولية أسعارها باعتبارها سلعة أساسية.

وشدد صالح على أن مدخلات المصانع معظمها محلية، والخارجية منها تورد بتسهيلات وإعفاءات ليست عرضة لارتفاع سعر الدولار، وأكد صالح إلغاء الحكومة لعدد من الرسوم والقيمة المضافة في موازنة العام لتخفيض سعر السكر، وأشار إلى أن وجود كميات مستوردة تقدر بـ”150″ ألف طن من السكر الخام معفاة من الرسوم والجمارك لتكرر في مصنع سكر النيل الأبيض، قال إنها ستصل تباعاً إلى الأسواق.

وفي ذات المنحى استمع النائب الأول لرئيس الجمهورية، إلى شكاوى المواطنين من ظاهرة ارتفاع الأسعار، أثناء وقوفه على أسواق ومنافذ البيع المخفض بمحليتي أم درمان والخرطوم.

وقال والي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، إن الولاية تعمل على ترتيبات لزيادة منافذ البيع المخفض في المحليات كافة.

بدوره قال وزير الاستثمار، مبارك الفاضل، إن ارتفاع الأسعار غير مبرر، خاصة وأن موازنة العام الحالي وضعت اعتباراً كبيراً لقضية الإنتاج، مجدِّداً قدرة الدولة على حسم المتلاعبين بقوت المواطن، وأكد توفر السلع الاستهلاكية في البلاد.

الصيحة