سياسية
البرلمان يشكل لجنة لمراجعة الموازنة ومصروفات الحكومة
شكل البرلمان أمس، لجنة، لمراجعة موازنة العام المالي 2018م، وكافة مصروفات الحكومة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله علي مسار في تصريحات صحفية، ان اجتماع قيادة المجلس الوطني قرر بالاجماع تشكيل لجنة لمراجعة الموازنة ومصروفات الحكومة برئاسة رئيس اللجنة الاقتصادية علي محمود، على ان تعد اللجنة تقريراً في ظرف اسبوع، وتودعه منضدة قيادة المجلس.
الجريدة
الميزانية الأمريكية لم تجزها المؤسسات التشريعية هناك حتى الآن بينما أجاز مسار هذا ميزلنيته هذي دون نقاش فأدخل الحكومة في كستبانة ووراءها الشعب.
لكن إلغاء هذه الموازنة وإرجاع الدولار الجمركي إلى قواعده والتركيز على الإنتاج والتقشف الحكومي هو الحل.
البرلمان صوره بدون صوت
بعد ايه الحكايه بعد فوات الاوان يا اخوى مسار الفاس وقع على الراس ولا بد من التغير ولا بكاء على الماضى لان عقلية التنمة والنمو والتقدم فى الوطن معدومه لان النتيجة واضحه دمر الوطن اقتصاديا واين شعارات ناكل مما نزرع ونلبس والحكم الراشد والوثبه كلام مما نصنع لو كان طبقنا تلك الشعارات حقيقة وبكل نزاهه وحب للوطن ومخافة الله لما وصلنا لهذا المستوى من التندى وعدم الزمه واصبحنا نشحت الدول ولو كنا طبقنا برنامج اصلاحى رقم الحصار وهو شىء نفسى والان رفع جزئيا ما النتائج والمحصلة زيرو فى رفع النمو والناتج القومى وعليه التغير وارجو من الاخ بكرى صالح تغير وحل الحكومه ويشكل حكومه رشيقه ويحسم فيها كثرة الوزارات بان تدمج الى ان ينصلح الحال وتحويل معظم الوزراء ودوله الى الانتاج والما عاوز يدبر امره كفانا تجارب فى المواطن اثقلتم كاهله وحان وقت الحق والتغير ولو لزم الامر تكوين مجلس عسكرى وايضا من كل برلمانات الاقليم لحكم محلى اسمع راشد وتقليص الاعداد المهوله من البرلمانات والتى اثقلت الدوله وعمل انتخابات حرة نزيه بعد ان يستقر الوضع بعد 5 او عشرة سنوات ليكون الحكم مدنى ومع الجيش مناصفه وهو الامن لتلك المرحله لان دول العالم الثالث ما بتعرف الديمقراطية تعنى لهم الفوضى والحرية المطلقه وايضا الجكم الشمولى ما بنفع اذا كان القرار يتاخذه رجل واحد بدون مشورة ودى الكارثة الان لان معظم القرارات خاطئه ودفع المواطن السودانى الثمن والمشاهد كثيرة واخيرا الله المستعان