توصية بحل «الحركة الإسلامية» وتذويبها في الحزب الحاكم

أوصت لجنة رفيعة داخل «الحركة الإسلامية» في السودان، بحل الحركة، وتذويبها في الحزب الحاكم بالسودان، أو تحويلها إلى منظمة، في أول بادرة علنية تتعلق بوضع «التنظيم العقائدي للإسلاميين السودانيين»، منذ وصولهم لحكم البلاد قبل ثلاثة عقود.

ورفضت قيادات في «الحركة الإسلامية» بولاية نهر النيل (شمال) أمس، تلك المقترحات التي دفع بها القيادي البارز بالحركة والحزب الحاكم، نافع علي نافع، بحل الحركة أو إدماجها في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيما اتفق أعضاء الحركة الإسلامية في ولاية كسلا (شرق) على الحل، وأجمعوا على قرار تذويبها في الحزب الحاكم.
ودأبت «الحركة الإسلامية»، التي تعتبر النسخة السودانية من تنظيم «الإخوان المسلمين الدولي»، ويترأسها الرئيس عمر البشير، على تغيير اسمها تباعاً، وحملت اسم «جبهة الميثاق الإسلامي»، ثم حركة «الاتجاه الإسلامي»، ثم «الجبهة القومية الإسلامية»، قبل أن يعلن زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل حسن الترابي، حلها عشية انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، الذي جاء بالرئيس عمر البشير للحكم، قبل إعادة تكوينها مجدداً عقب انشقاق الإسلاميين 1999.

وخلصت اللجنة المكونة لدراسة وضع «الحركة الإسلامية»، ويترأسها النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه وعدد من قيادات الإسلاميين السودانيين، وفقاً لصحيفة محلية، إلى تذويب الحركة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أو تحويلها إلى منظمة، دون أن تقدم تفاصيل عن دواعي قرارها. ونقلت صحيفة «الأخبار» المستقلة، أن التوصيتين المقترحتين، ستقدمان إلى قيادات وقواعد الحركة في غضون أيام، للبت بشأنهما، والاتفاق على أي الخيار يتفقون عليه بالتذويب، أو التحول إلى منظمة.
ويترأس «الحركة الإسلامية» الرئيس عمر البشير، وينوب عنه نائبه الأول رئيس الوزراء بكري حسن صالح، رغم الشكوك التي تحيط بـ«إسلامية» كل من البشير وطه، فيما يتولى منصب أمينها العام القيادي الإسلامي الزبير أحمد الحسن.

وتنتقد قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني، «الحركة الإسلامية»، وتسخر من وجودها، وتقول إنها بلا «صفة قانونية»، فهي من جانب ليست حزباً مسجلاً في مجلس الأحزاب السياسية، أو جمعية طوعية مسجلة في مجلس الجمعيات الطوعية، وفي الوقت ذاته تقدم نفسها بأنها «الإطار الآيديولوجي» للحزب الحاكم، وتزعم أنه أحد أذرعها السياسية، وليس العكس.

وتضاربت تصريحات طه حول وضع «الحركة الإسلامية»، مع تصريحات الأمين العام الزبير أحمد الحسن، الذي نقل عنه موقع «الشروق نت» الحكومي أول من أمس، أن حركته تسعى لاستيعاب المتغيرات لتحسن التعامل معها، مع ثباتها على ما سماه «المشروع الإسلامي»، رغم أن جولته في ولاية وسط دارفور تهدف للتشاور حول الرؤى المستقبلية للحركة.

وراجت أحاديث أعقبت مؤتمر «الحركة الإسلامية» السودانية الأخير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن توجه لحل الحركة، وهو ما تسير باتجاهه لجنة طه لإنهاء وجودها بالتذويب في الحزب الحاكم أو تكوين منظمة، بل يذهب كثيرون إلى أن الرجل الذي تولى أمانة الحركة الإسلامية لأكثر من مرة يسعى للتخلص منها بحلها.
ومنذ إخراج الترابي من الحكم، وانشقاق الحزب الحاكم إلى حزبين «المؤتمر الشعبي» بقيادة الترابي، و«المؤتمر الوطني» بقيادة البشير في العام 1999، فإن الإسلاميين توزعوا بينهما. ونقل عن القيادي الإسلامي المحبوب عبد السلام في وقت سابق، «أن الحركات الإسلامية فقدت صلاحيتها في الوطن العربي»، لكن القيادي في الحزب الحاكم والحركة أمين حسن عمر، قال في مقابلة إن 90 في المائة من السودانيين «حركة إسلامية» بالمعنى العام، وإنها تجاوزت مرحلة تسمية «تنظيم معين» باسمها، وإن السودان لن يكون فيه «إلاّ التوجه الإسلامي» حتى ولو ذهب نظام حكم الرئيس البشير.

وأثارت تسريبات نقلتها صحيفة «التيار» المستقلة قبل أشهر، عزم الرئيس عمر البشير على «حل الحركة»، ردود فعل تباينت بين الغضب والقبول، بيد أن الرئيس البشير قطع في لقاء صحافي الطريق أمام تلك التسريبات، بقوله «ألا مجال لحل الحركة»، وبأنه ينتمي إليها «قلباً وقالباً».
وبإعلان طواف أعضاء اللجنة على ولايات البلاد للتشاور حول مستقبل الحركة، عاد الحديث عن حلها بقوة هذه الأيام. وترجح كافة التحليلات والتكهنات الصحافية احتمال صدور قرار بحل «الحركة الإسلامية» خلال الفترة القريبة المقبلة، بل ويربط محللون بين قرار الحل وقرارات رئاسية مرتقبة تبعد عدداً من رموز الحكم.

المصدر:صحيفة الشرق الاوسط.