نواب الاختصاصيين بالجزيرة يتمسكون بالانسحاب من المستشفيات وأطباء الامتياز يتوقفون عن العمل

تمسكت لجنة نواب الاختصاصيين بولاية الجزيرة بقرار الانسحاب من مسار ولاية الجزيرة التدريبي، ولفتت الى ان خطاب المدير العام للصحة لم يلغ القرار رقم ٨ القاضي بإيقاف حافز النواب، ووجهت اللجنة النواب الذين لم يسحبوا استمارات إعادة التوزيع التواصل مع مشرفي التخصصات وكتابة رغباتهم.
وقالت اللجنة في بيان معنون الى الاستشاريين والاختصاصيين ونواب الاختصاصيين واطباء الامتياز والمهتمين بالشأن الصحي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، (اي خطاب يصدر من اية جهة تبادر بالحل يجب ان يخاطب بنود المذكرة التي رفعها النواب لجهات الاختصاص، واي خطاب يتجاوز مذكرة النواب لا يعول عليه ولا يتم التعامل معه وسيكون الموقف على ماهو عليه).

ومن جانبهم اعلن اطباء الامتياز توقفهم عن العمل لحين حل المسائل المتعلقة ببيئة العمل والتدريب وعودة الامور الى نصابها.
وقال اطباء الامتياز في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه (نحن اطباء الامتياز بولاية الجزيرة وبعد ذلك البيان لكافة الجهات ذات الصلة والذي اوضحنا فيه تدني البيئة التدريبية في مستشفيات الولاية بعد تفريغها من نواب الاختصاصيين وتوقف الاختصاصيين عن الحالات الباردة والمحولة استجابة وتضامنا مع قضية النواب، نرى انه لم تكن هناك بادرة امل لحل مشكلة الوضع الصحي الراهن فى الولاية رغم حالات الوفيات المرتفعة وبالاخص بحوادث الاطفال وهذا ما ادى الى زيادة تدني جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن).

واعتبر البيان ان مستشفيات الجزيرة لم تعد مؤهلة لتدريب اطباء الامتياز، وأرجع ذلك لغياب الكوادر المؤهلة والمسؤولة عن التدريب ممثلة في الاختصاصيين والنواب، وأشار اطباء الامتياز لتحويل وتغيير الوصف الوظيفي لطبيب الامتياز بصورة كاملة في الواقع العملي من وظيفة تدريبية الى وظيفة تشغيلية مع غياب التدريب المطلوب وتحمل الضغط الجسدي والنفسي.

وقرر اطباء الامتياز رفضهم التام للاسلوب الذي قالوا ان وزارة الصحة تتعامل به مع مشكلتهم، ولفتوا لإخلاء مسؤوليتهم عن العمل في مستشفيات ولاية الجزيرة بأقسامها المختلفة، ونوهوا للانسحاب الاختياري عن الولاية لكل اطباء الامتياز والرجوع لمكتب التدريب المركزي بوزارة الصحة الاتحادية لحين ايجاد حلول للمشكلة وتحسين اوضاعهم فى الولاية او التوزيع الجديد على مستشفيات تحتوي مسؤولي تدريب وإشراف مؤهلة وفق المعايير السليمة، مع المطالبة بعودة نواب الاختصاصيين فى وقت اقصاه 48 ساعة.

مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة