الدستورية المصرية تبعد أحكام القضاء بشأن (تيران وصنافير)

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، في ما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي انتقلت بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

وكانت عدة أحكام قضائية متناقضة قد صدرت عن محاكم مصرية مختلفة الدرجات، بشأن مدى بطلان أو قانونية الاتفاقية.
وأوضحت المحكمة أن كافة الأحكام من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها لا يمكن اعتبارها صحيحة كون هذه المحاكم غير مختصة.

ورأت المحكمة أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية يعــد، لا ريب، من الأعمال السياسية.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا خالف هذا المبدأ، ويعد عدواناً على اختصاص السلطة التشريعية، حسب المحكمة. وقالت المحكمة الدستورية، في بيان أسباب حكمها، إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد عملاً سياسياً، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية. ولا يؤثر الحكم على الاتفاق الذي أصبح سارياً، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس المصري عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

الانتباهه.