البرلمان يستدعي وزارة المالية لبطئها في محاسبة المتورطين في جرائم المال العام
قال رئيس لجنة الحسبة والمظالم العامة بالبرلمان عمر سليمان آدم إن وزارة المالية بطيئة في مساءلة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على المال العام وفقاً لتقرير المراجع العام، للعام المالي “2016م”، وأعلنت اللجنة استدعاء وزارة المالية بالمجلس الوطني لمساءلتها حول أسباب بطئها في محاسبة المؤسسات والجهات المتورطة في الاعتداء على المال العام.
وقال آدم في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس “الثلاثاء”، إن لجنته عقدت اجتماعاً مع اللجان ذات الصلة بتقرير المراجع العام بالمجلس الوطني “الثلاثاء” لمناقشة منهجية عمل اللجان ومناقشتها لتقرير المراجع العام بحضور المراجع القومي الطاهر عبد القيوم، مشيراً إلى أن اللجان الدائمة بالبرلمان بدأت في استدعاء الأسماء والمؤسسات الواردة في تقرير المراجع العام بغية إعداد تقرير والفراغ منه قبل بداية دورة انعقاد البرلمان مطلع أبريل المقبل، وأضاف: “اتضح وجود بطء من وزارة المالية في مساءلة ومتابعة ومحاسبة الجهات الواردة في تقرير المراجع العام، لذلك سيتم استدعاء وزارة المالية حول هذا الأمر”، وأوضح أن فتح البلاغات ضد المتورطين في جرائم المال العام تتم بواسطة الوحدات الحكومية.
الصيحة.
