المحكمة تُوجِّه تهماً لوكيل وزارة البيئة السابق بخيانة الأمانة

وجهت محكمة المال العام بالخرطوم تهماً لوكيل وزارة البيئة السابق ورئيس لجنة المشتريات ومُقرر اللجنة تحت المواد ” 177/2″ خيانة الأمانة بجانب “29” مخالفة لقانون الشراء والتعاقد وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية تحت المادة “54”.

واتهمت المحكمة في جلستها أمس، المتهم الرابع في القضية مدير شركة (آر إس) تحت المواد “181-29-54” المتعلقة باستلام المال المسروق ومخالفة قانون الشراء والتعاقد وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية في قضية تجاوزات وزارة البيئة في شراء أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات اعتبرت مُهدداً لأمن البلاد.

وذكر القاضي محمد المعتز في قراره أن المتهمين بوصفهم موظفيين عموميين لدى الشاكية، ومؤتمنين على مالها قاموا بالتعاقد مع المتهمة الرابعة “الشركة” لاستجلاب أجهزة رصد بيئي، وعليه تمت مخالفة بنود العقد بتسليم المتهمة الشركة المبلغ كاملاً قبل إبرام العقد ما يُعتبر مخالفاً للعقد، وأشار إلى أن الأجهزة اتضح أنها مُخالفة للمواصفات والمقاييس.

ورد محامو المتهمين أن موكليهم غير مذنبين، وأفاد دفاع المتهم الأول بأنه غير معني قانوناً بالإجراءات المالية والمحاسبية والتعاقد على الأجهزة وفقاً للقانون.

فيما ذكر دفاع المُتهم الثاني أن موكله لم يكن مؤتمناً على أي مال، وأكد دفاع المتهم الثالث أن موكله لم يقم بأي فعل مخالف أو التصرف في المال بإهمال فاحش، وأشار إلى أنه طبق لائحة الشراء والتعاقد.

ورد دفاع المُتهم الرابع أن موكله لم يستلم أي مال مسروق، كما أن التعاقد كان وفق اللوائح والقوانين والمال الذي استلمه كان بعد التوقيع على العقد بعد طلب من الشاكية، وأكد أن الأجهزة مطابقة تماماً للمواصفات.

الصيحة.