نواب بتشريعي الخرطوم ينتقدون ارتفاع معدلات الفقر بالولاية

انتقد نواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ارتفاع معدلات الفقر بالولاية، وطالبوا وزارة التنمية الإجتماعية باتباع سياسات أخرى للحد من زيادة عدد الفقراء وتوفير مشاريع حقيقية لتحسن وضعهم المعيشي، وذلك خلال جلسة تداول تقرير أداء وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2017م، بينما اقرت الوزارة بوجود فجوة بين ارتفاع معدل الفقر وما تقوم به من برامج.

وقال النائب عوض عيد، في رده على التقرير (أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا، والخرطوم تعج بالفقراء والمساكين من جميع أهل السودان وتستقبلهم بصدر رحب) وتابع: ( الوزارة تشبعت مشاربها وفيها ألم وشيء من الحزن). بينما دعا النائب صديق المبارك، وزارة التنمية الاجتماعية للتفكير خارج الصندوق لازالة الفقر عن طريق مشاريع حقيقية، وشكك في عدد المستفيدين من مشروعات الوزارة وأوضح ان عدد المستفيدين من مشروعات الوزارة بحسب تقرير الأداء (9) ملايين أي أكبر من سكان الولاية، ثم تساءل (الخرطوم فيها كم شخص؟). وانتقد المبارك ماوصفه بضعف مشروعات الوزارة في الريف حيث لم يتجاوز عدد النساء اللائي استفدن من تلك المشروعات (350) إمرأة فقط، ولفت الى أن قرى الريف بالخرطوم تبلغ (10) قرى، وتابع: (لا أريد أن أظلم الوزارة ولكن نريد أن يكون هنالك تفكير استراتيجي والعام القادم سنأتي لنقول نحتاج لإزالة الفقر)، واقترح على الوزارة دفع تكلفة الكهرباء والمياه لأسر الفقراء والمساكين.

وفي ردها على مداخلات النواب، أقرت وزيرة التنمية الاجتماعية د. أمل البيلي، بوجود بون شاسع بين زيادة معدلات الفقر وماتقدمه الوزارة من برامج، واستدركت مخاطبة النواب (لايفوتكم إن الفقر قضية كبيرة والوزارة ليست مسؤولة عنها وحدها عن ذلك).

ودافعت البيلي عن أداء وزارتها وأكدت إن ماقدمته تم بناء على الخطة التي اجازها المجلس وبالامكانات التي وصفتها بالشحيحة، ونوهت الى عدم اكتفاء الوزارة بالتمويل الحكومي، انما عبر الشراكات والاستفادة من التمويل الأصغر، ولفتت الى تمكن الوزارة من الاستفادة من ربع المبالغ المخصصة لذلك. وأكدت الوزيرة ان التعديلات الأخيرة التي اجريت على قانون المعاشات حسمت تبعية المعاشات والتأمينات للوزارة الاتحادية وذكرت ان الهدف من ذلك تقوية مركزها المالي واعتبرت إن تجزئتها بالولايات تضعفه.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة