المهدي يرفض التهديد بإجراءات قانونية ضده

استنكر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض، تلميحات الرئيس السوداني عمر البشير، وتهديده بمقاضاة أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تحالف «نداء السودان»، وعملها مع حركات متمردة مسلحة، وأعلن تحديه لتلك التهديدات بالعودة إلى البلاد بمجرد إكمال مهامه الخارجية.

كان الرئيس البشير قد لمح في 22 مارس (آذار) الجاري، إلى إمكان اتخاذ إجراء قانونية ضد الأحزاب المدنية المنضوية تحت التحالف المعارض «نداء السودان»، الذي أنهى اجتماعاً في باريس منتصف الشهر الجاري، انتخب خلاله المهدي رئيساً له.

وقال المهدي، أمس، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن رأس النظام أرسل تهديداته، متناسياً أن تحالف «نداء السودان» يعمل داخل البلاد منذ أكثر من عامين، وتجاهل اعترافه بالحركات المتمردة المكونة للتحالف، والتي فاوضها في أكثر من جولة مفاوضات، ومع ذلك ينظر إلى تعامل الأحزاب معها باعتباره عملاً جنائياً يوجب المحاسبة القانونية.

ويتكون تحالف «نداء السودان» من أحزاب سياسية مدنية، من بينها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، وحركات مسلحة تحارب الحكومة السودانية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومن بينها حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان (جناح مني أركو)، وغيرهما.
‎ورفض المهدي اعتبار التحالف مع الحركات المسلحة جنايةً، بقوله إن «الطغمة الحاكمة في السودان… تعلن ملاحقتها لقوى (نداء السودان)، الملتزمة بإيجاد مخرج السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل بوسائل خالية من العنف».

واعتبر المهدي التهديدات الحكومية محاولة حكومية لتعطيل النشاط المعارض، وتعبيراً عن نيات باستمرار حملة الاعتقالات الواسعة ضد قادة المعارضة، معلناً دهشته لتصنيف تنظيمات معترف بها دولياً وإقليمياً، ويحاورها النظام بأنها «إرهابية»، بقوله: «المدهش حقاً أن نظام الخرطوم مع هذه الحقائق، أعلن مؤخراً أنه يعتبر تعامل أحزاب وطنية مع نفس تلك الفصائل المسلحة، والذين يكوّنون معاً (نداء السودان) منذ 40 شهراً، عملاً جنائياً يستوجب المساءلة».

ووجه المهدي سلسلة اتهامات مضادة إلى نظام الحكم في السودان، كما أشار إلى معرفة الأسرة الدولية والأفريقية أسباب قيام حركات مسلحة في البلاد، واعترافها بها كواقع قائم لم يحتجّ أحد بأنها منظمات إرهابية، وتابع موضحاً: «الحكومة المصرية في حملتها ضد الإرهاب صنفت الحركة الإخوانية حركة إرهابية، وطالبت النظام بتسليم العناصر الإخوانية التي يحتضنها النظام والمحور الإقليمي المشترك في دعم الإخوان، ويريد النظام السوداني أن يصنف قوى سياسية معترفاً بها دولياً وإقليمياً، وهو نفسه يعترف بها ويحاورها، بأنها إرهابية، فلا وجه للمقارنة».

وتعهد المهدي بالعودة إلى البلاد متى ما أكمل مقتضيات بقائه في الخارج، دون أن يحدد موعداً لذلك، ودون أن يحدد المكان الذي سيقيم فيه، وقال بهذا الخصوص: «في ضجة عبارات الوعيد وتصاعد طبول التهديد، تساءل قوم عن موعد عودتي إلى الوطن، كنت من باريس خاطبت باسم (نداء السودان) الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والترويكا، والاتحاد الأوروبي، وكل رؤساء دول جوار السودان شمال وجنوب الصحراء، أناشدهم دعم مطالب الشعب السوداني المشروعة في إطلاق سراح المحبوسين، وكفالة الحريات العامة، وحماية التعبير السلمي الحر، وطلبنا منهم السماع لوفود منا سوف أبرمج تحركها».

وأضاف المهدي موضحاً: «لذلك سأبقى في الخارج في مكان مناسب، ثم أعود إلى السودان التزاماً بأهداف حزب الأمة ونداء السودان، ووسائل تحقيقها الخالية من العنف، أعود إن شاء الله وليفعل النظام ما يشاء، فالشيء من معدنه لا يُستغرب».

وحسب بيان المهدي، فإن اجتماع «نداء السودان» في باريس منتصف مارس الجاري، أقر أهدافاً سياسية بوسائل مدنية خالية من العنف، وأن تعمل الحركات المسلحة المنضمة للتحالف بوسائل خارج نطاقه، وأفرز اعتماد الوسائل السلمية للوصول إلى تغيير في السودان عبر الحوار باستحقاقاته، أو عبر انتفاضة شعبية.

الخرطوم – صحيفة الشرق الأوسط.