جدل في تشريعي الخرطوم حول المادة المتعلقة بالإزالة بقانون حماية الأراضي

شهدت جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يوم أمس، جدلاً حول المادة 20 في مشروع قانون جهاز حماية الأراضي، ونصت مسودة القانون على أن يقوم جهاز حماية الأراضي بإخطار المعتمد بالإزالة، بينما أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة بالمجلس تعديلاً في تلك المادة 20 واستبدلت اخطار المعتمد بالتنسيق معه بدلاً عن اخطاره، واعترض عدد من النواب على ذلك ولجأ رئيس المجلس التشريعي لإخضاع المادة للتصويت حيث صوت 23 نائباً لصالح النص الأصلي، بينما صوت 18 نائباً لصالح التعديل الذي أجرته اللجنة.

واتهم النائب أحمد علي المحليات بالتسبب في التقاطعات في مشاكل الأراضي وبالمحاباة في في منح الأراضي، وقال (المحليات هي سبب الأذى).
ومن جانبه اعترض النائب سليمان إدريس، على اجازة المادة 20، وحذر في تصريحات صحفية محدودة من خطورة تقليص صلاحيات المعتمد، وتوقع أن يفجر القانون الجديد الذي تمت اجازته أمس، مشاكل بالنسبة للقرى التاريخية لو تم تنفيذ حملات الازالة دون التنسيق مع المعتمد، ودلل على ذلك بقرار الإزالة الذي نفذ بقرية الابيضاب.

ورفع قانون جهاز حماية الاراضي وإزالة المخالفات عقوبة المخالفين للقانون من السجن 6 أشهر إلى عامين والغرامة من 5 آلاف الى 10 آلاف جنيه.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة