عام ونصف العام على انطلاقها..انتخابات 2020م..هل بدأت الأحزاب السياسية في رسم خريـطتها

عام ونصف تفصلنا عن الموعد السياسي الكبير انتخابات 2020م التي يتوقع المراقبون أن تكون الاشرس طوال التاريخ السياسي المعاصر، نظراً للتغيرات الكبيرة التي أحاطت بالمشهد خلال الفترة الاخيرة،

بجانب أنها تأتي في توقيت استثنائي عقب الحوار الوطني الذي احدث توافقاً سياسياً كبيراً، ولكن بالعودة الى السؤال عن الانتخابات وكيفية استعداد القوى السياسية لها، نجد أن هنالك استفهامات عديدة يرسمها الواقع حتى الآن، فبينما يستعد الحزب الحاكم للدخول في الانتخابات بقوة ووسط مؤشرات قوية بأن يدفع بالرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة، تجد انه لا وجود حتى الآن لشكل واضح من التحالفات، بجانب ان الاحزاب السياسية سواء المشاركة في الحكومة او المعارضة لم تبرز برنامجاً واضحاً.. (الإنتباهة) حاولت قراءة المؤشرات بالنسبة للكيانات السياسية وامكانية نشوء تحالفات تحليلاً، وغلفتها بإفادات من قيادات ومراقبين، فإلى مضابط التقرير.
الخبرة السياسية
على مستوى الحزب الحاكم لا يختلف اثنان على انه الاكثر جاهزية، وذلك من واقع الخبرة السياسية، اضف الى ذلك الامكانات المادية الكبيرة الذي يحظى بها، بجانب ان المشهد داخل الوطني بدأ يشير بقوة الى انه لا بديل له سوى الدفع برئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وذلك من واقع حملات التأييد الواسع الذي حظي به بالولايات ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي عكس ان هنالك رغبة شعبية في تمديد فترته الرئاسية، بجانب انه يحظى ايضاً بإجماع داخل الحزب الحاكم، فيما اعلن عدد من القوى السياسية دعمها ترشيح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك من واقع انه الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الحوار على حد تعبيرهم. ثم ان الوطني يدخل الانتخابات وسط ترشيحات قوية بأن يفوز برئاستها لعدة عوامل، من ضمنها العضوية الكبيرة داخل كشوفاته، وانتظام هياكله بصورة دورية في العمل التنظيمي، اضافة الى تغلغل عضويته في شعب الاساس الشعبية بالاحياء والقرى والمدن.
العلاقة بين الوطني والاتحادي
الحزب الاتحادي الاصل ظل طوال تاريخ حكومة الانقاذ من اكثر الاحزاب السياسية مشاركة في الحكم، الأمر الذي اكسب طابع العلاقة بين الحزب الختمي والاسلامي ابعاداً خاصة انعكست بصورة بائنة خلال السنوات الاخيرة، عبر التوأمة السياسية التي كانت آخرها مشاركة الاتحاديين في حكومة الوفاق الوطني احدى اعرض الحكومات السياسية في تاريخ البلاد، وبقراءة سريعة نجد ان التيار الاتحادي من المكونات السياسية القوية في المشهد، وذلك لتحكمه في شعبية كبيرة متغلغلة في الولايات خاصة ولايات شرق السودان، غير ان قدرتها المادية ضعيفة جداً وتجعل من الصعب عليها خوض ماراثون انتخابي كبير على مستوى رئاسة الجمهورية، لعدة اعتبارات في مقدمتها عدم الجاهزية السياسية، بجانب الخلافات الحادة التي كادت تعصف باستقرار الحزب خلال السنوات الاخيرة، اضف الى ذلك ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لم يعقد مؤتمره العام لمدة قاربت نصف قرن، وبالتالي يصعب عليه ان يخوض معترك الانتخابات. غير ان المراقبين يتوقعون ان يستمر الحزب في تحالفه مع الحزب الحاكم والوصول الى صيغة تفاهم تقضي الى ان يخوض الاتحادي الاصل الماراثون الانتخابي على المستويات الجغرافية والاكتفاء بها، وتبرز طبيعة هذا التوجه في التصريحات الايجابية لقيادات الحزب الاتحادي في ما يتعلق بترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة.
النائب البرلماني عن الحزب الاتحادي احمد الطيب المكابرابي توقع لــ (الإنتباهة) ترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لدروة رئاسية جديدة، وقال ان مسار ترشحه يمضي بخطوات كبيرة، مشيراً إلى أن الحزب الاتحادي على اعلى مستوياته قد بارك هذه الخطوة، وزاد قائلاً: اعتقد ان البشير بما اكتسبه من خبرة مؤهل لأن يكون مرشحاً من كافة شرائح المجتمع السوداني وكل طوائفه، والحزب الاتحادي يكن للرئيس كل الاحترام والتقدير، خاصة بعد مبادرته بلم شمل الاتحاديين. والشاخص للتصريح اعلاه يلحظ بقوة ان الاتحادي قد يكون احدى ابرز القوى السياسية المتحالفة مع المؤتمر الوطني خلال انتخابات 2020م التي بدأت تقترب رويداً رويداً.

تعديل الدستور

أمين الأمانة العدلية السابق بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان لا يستبعد حدوث تحالفات في 2020م، خاصة ان هنالك حالياً قوى متضامنة مع المؤتمر الوطني، وطرحت أن يعدل الدستور لترشيح البشير، وهذه القوى من المتوقع ان تدخل في تحالف مع الحزب الحاكم لتشكيل كتلة واحدة، ويواصل محدثي قائلاً: وايضاً هنالك قوى معارضة لهذا الرأي ممثلة في احزاب المعارضة السياسية الموجودة بالداخل والحركات المسلحة. وتوقع الفاضل حاج سليمان مشاركة واسعة من القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، وأن تدخل القوى السياسية بتنظيم وترتيب اوراقها الداخلية لخوض الماراثون الانتخابي، واسترسل قائلاً: اتوقع ذلك حال وجود قوى سياسية حريصة على مستقبل السودان واستقرار الاوضاع بالبلاد، واتيحت لها الفرصة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتحظى بمراقبة دولية. وبحسب محدثي فإن انتخابات 2020م يفترض أن تكون سانحة طيبة لتأسيس عملية تداول سلمي للسلطة، مشيراً الى ان ذلك لا يمكن ان يكون عبر السلاح، ويسترسل قائلاً: الحركات المسلحة اذا كانت تسعى لمصلحة البلاد واستقرارها يجب ان تشارك في الانتخابات.
اما القيادي بالمؤتمر الشعبي ومدير مكتب الامين العام الراحل حسن الترابي الاسبق عوض بابكر، فإنه يرى ان الوصول الى انتخابات 2020م يتطلب حلحلة القضايا العالقة، ويقول لــ (الإنتباهة) انه حتى الآن ليس هنالك اتفاق حول الدستور، مع الاشارة الى ان الرئيس طرح المبادرة ولكن حتى الآن لا نشاط حولها. ويضيف عوض في افادته ويقول ان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مازال في طور البدايات، حيث ان هنالك مخرجات كثيرة لم تترجم على ارض الواقع.
واشار بابكر الى ان قضية السلام تبقى اكبر عقبة امام الحكومة في سبيل الوصول الى الاستحقاق الانتخابي في 2020م، ونوه عوض بخلق تحالفات سياسية تعتمد على اجتياز الحكومة القضايا العالقة والمذكورة اعلاه.

حظوظ الانتخابات

عضو الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني فضل السيد شعيب، توقع بدوره ان تنشا تحالفات سياسية خلال الانتخابات المقبلة، وذلك من واقع التجربة الانتخابية الماضية ومخرجات الحوار الوطني التي تحتم على القوى السياسية ان تبحث عن تحالفات لدخول الانتخابات، وهذا ما اوصت به ورشة مستقبل الانتخابات التي اقيمت في ديسمبر الماضي. وتوقع شعيب خلال حديثه لــ (الانتباهة) ان تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة واسعة، ولكنه ربط ذلك بانسياب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على ارض الواقع، وزاد قائلاً: حال تطبيق المخرحات اتوقع أن تنشأ تحالفات بين المؤتمرين الوطني والشعبي والتيارات الاسلامية من جهة والتيارات اليسارية من جهة اخرى، وحال عدم الايفاء بتنزيل المخرجات فإن الأمر يعني فعلياً تراجع حظوظ نجاح الانتخابات.
والعلاقة بين المؤتمر الوطني الذي يمثل الحزب الحاكم واحزاب اليسار دخلت منعطفاً من التوترات خلال السنوات الاخيرة افضى الى مقاطعة اليساريين أي حوار من جانب الحكومة، ولكن هناك اختراقاً كبيراً انجزه مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق اول ركن مهندس صلاح قوش، اربك حسابات المشهد، وهو يلتقي قيادات الحزب الشيوعي الذي يكن عداءً شديداً للمؤتمر الوطني، وبحسب بيان صادر عن مكتب الاول السياسي فإن اللقاء رسم خريطة طريق جديدة للعمل السياسي.

ويرى المراقبون ان لقاء مدير الجهاز مع قيادات الشيوعي قد يقود فعلياً الى مرحلة جديدة قد تشهد تحولات سياسية تقود تفكير القوى السياسية مستقبلاً للمشاركة في الانتخابات، حيث يرى المراقبون ان اللقاء الاخير يعني فعلياً ان يتخلى الحزب الماركسي عن شعارات اسقاط النظام بالقوة، وان ينتهج التداول
السلمي للسلطة.

فيما دخلت العلاقة بين حزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني في مرحلة شديدة العداء أخيراً، وذلك منذ استقرار الصادق المهدي رئيس حزب الأمة في القاهرة وترؤسه تحالف قوى نداء السودان الجامع بين المكونات السياسية والعسكرية، وهو ما رفضه رئيس الجمهورية عبر خطاباته الاخيرة، مشيراً الى انهم لن يقبلوا ان تزاوج القوى بين العمل السياسي والعسكري. وأخيراً فتح جهاز الأمن والمخابرات بلاغات ضد رئيس حزب الأمة القومي بدعوى التحالف مع الحركات المسلحة، الأمر الذي أدخل العلاقة بين الامة والوطني في مرحلة صعبة.

والمراقبون يرون أن الصادق المهدي عود الساحة على التغييرات بالمواقف، وبالتالي لا يستبعدون عدول المهدي عن رفضه للحوار مع الحكومة والمشاركة في الانتخابات المقبلة في اي وقت، وذلك في سبيل الوصول الى تسوية سياسية، ويؤكد المراقبون أنه من المبكر الحكم على سيناريوهات الانتخابات المقبلة، خاصة أن هنالك اشكاليات يجب أن تُجتاز، مثل تعديل الدستور لمواجهة الرغبة الشعبية في ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة، وكذلك التوافق التام حول دستور كامل، وبالتالي فرصة العام ونصف العام مازالت كافية، بحسب المراقبين، لاجتياز كل ذلك ومن ثم التفكير في الشهور الاخيرة حول التحالفات السياسية، مع الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني الأوفر حظاً في الفوز بالماراثون الانتخابي.

الانتباهه.