البرلمان يلمح لابتدار اجراءات تقشفية ونائب يطالب بالتحقيق لمعرفة أوجه صرف العائدات
كشف رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم احمد عمر عن اقتراح وصفه بالمتكامل قدمته اللجنة الاقتصادية للمناقشة حول الاجراءات التقشفية التي يمكن أن تتخذ، واعلن عن مبادرة لتقديم اجراءات تقشفية من البرلمان تحتذي بها الأجهزة الحكومية، وتساءل خلال التداول في تقرير اداء اللجان امس (ابلغنا الحكومة بضرورة التقشف وخفض الانفاق ولكن هل من عمل يحتذى؟).
ولفت رئيس المجلس الوطني لإمكانية ان يبدأ التقشف من البرلمان بمقدار بسيط لإيصال رسالة، واعلن ابعاده مسألة استقطاع مرتبات النواب لحين مشاورتهم، باعتبار أنه حق دستوري ولا يؤخذ بقرار من رئاسة المجلس.
ومن جانبها شددت النائبة اماني السماني الوسيلة على تطبيق التقشف في الصرف على عربات البرلمان، وذكرت ان اكثر من (٣٠) عربة فارهة للنواب تعمل (٢٤) ساعة بدون داعٍ، وقالت (لا بد أن يدخل التقشف العظم)، ولفتت إلى انها تصرف ما يعادل (٧٠-٨٠) جنيهاً يومياً على المواصلات عوضا عن (٣٠٠) جنيه للبنزين.
ومن جهته طالب النائب البرلماني بكري عبدالله سلمه قيادة البرلمان بتقديم رؤية لحل الضائقة الإقتصادية، في وقت نعت السلطان هاشم عثمان الإجراءات التقشفيه بالفشل في تخفيف الآثار الاقتصادية، وشدد على ضرورة وجود آلية قوية تبرز مشاكل ونسبة أداء الجهاز التتفيذي وما يمكن المجلس من المراقبة .
البرلمان: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
