نار الاسعار تلهب أسواق ولاية الجزيرة ..!!

الحكومة عاجزة عن كبح جماح الاسعار والمواطن مغلوب على أمره ..!

نار الأسعار تلهب أسواق بولاية يكتوي وتكوي المواطن، الذي ألقى بالمسؤولية عن ذلك إلى غياب الحكومة والرقابة وحماية المستهلك، وإلى جشع التجار وغلاء المحروقات، وصعوبة الحصول عليها، وزيادة تعرفة المواصلات، ولا ننسى قرارات وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة_( الإدارة العامة للبترول) ومنها القرار القاضي بتعديل فئات النقل لترحيل المنتجات البترولية، مما ادى لزيادة مضاعفة في الأسعار في السوق بحجة زيادة تعرفة النقل والمواصلات، التي بدورها أنعكست في الكساد والتضخم في السوق وضعف القوى الشرائية، لأن السوق يعتمد على العرض والطلب وهذا يكاد يكون غائباً هذه الأيام، بالإضافة إلى صعوبة تنقل المواطنين من القرى، كما كشفت بذلك جولة (المجهر) داخل أسواق ود مدني لمختلف السلع.

ضعف القوى الشرائية

كشفت جولة (المجهر) داخل سوق ود مدني الكبير عن ارتفاع جنوني في أسعار السلع بمتوالية هندسية ،رغم ضعف القوى الشرائية الكساد في السلع إلا أن ذلك لم يساهم في انخفاض الأسعار، فقد لاحظت ارتفاعاً في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية والسلع التموينية، ففي احد (دكاكين) البقوليات، كشف التاجر “عادل نعيم” زيادة في سعر الفول المصري حيث بلغ سعر الملوة (100) جنيه ، بعد ان كان قبل شهر يتراوح بين (60و70) جنيه و وانخفض سعر ملوة الكبكبي من (80) جنيه إلى (50) ، وملوة (العدسية) كان سعرها (50) جنيهاً فأصبح اليوم (40) جنيه. أما البسلة فسعر الكيلو (70) جنيه وكيلو الفاصوليا (30) جنيه ، وقد شكا “نعيم” من ضعف القوى الشرائية التي وصفها بالضعيفة جدا ،وعزا ذلك لعدم توفر المال والسيولة داخل الأسواق، بقوله: (قروش مافي). وقال التاجر “سيف الدين أحمد” السوق هو الذي يحدد القوى الشرائية حسب الوفرة للسلع والإنتاجية للمحاصيل في كل موسم زراعي، أما الأسواق هذه الأيام فتشهد غلاءً في أسعار البقوليات نسبة للإنتاج الضعيف، على حد قوله .

ثقافة التسعيرة وغياب الرقابة

في إحد المحلات التجارية للبيع بالقطاعي فوجئت بوجود ديباجة للأسعار في كل الرفوف داخل الدكان مكتوب عليها أسعار السلع، ولكن لاحظت اختلافاً للأسعار بين المحلات التجارية .فقد كان مكتوباً على أحد الرفوف (25) جنيه كسعر لظرف العصير بمختلف أنواعه ولكنه في مكان آخر ،وجدته يساوي (20) جنيهاً. بينما في دكان آخر الدكاكين ، كان سعره ظرف (20) جنيهاً، مما يعني أن أي تاجر يزيد أو ينقص السعر، ويحدده بمزاجه مع غياب تام للرقابة أو حماية المستهلك، فقد قال صاحب المحل “سفيان حمد” بالشارع الشهير بشارع السكر ،إن سعر رطل الشاي (100) جنيه ولكنه قال إنه لا يتعامل مع السكر بالجوال بل بالعبوات الصغيرة ،وذلك لارتفاع سعر جوال السكر، وقال ان سعر (10) كيلو (265) جنيه والـ(5) كيلو يتراوح بين (135و140) جنيه ، ولكن من خلال الجولة داخل السوق اكتشفت أن هناك مكاناً لتعبئة جوال السكر في عبوات صغيرة وبيعه بالقطاعي، وذلك لعدم مقدرة المستهلك على شراء الجوال كاملاً.

ومن خلال الجولة بشارع السكر التقيت بأحد تجار السكر الذي افاد بأن سعر الجوال الكبير للسكر (1250) جنيه وأضاف ان هناك اختلافاً حول أسعار السكر وعدم استقرار. ففي الشهور الماضية كان السعر (480) جنيهاً للجوال وسعر الـ(10) كيلو (100) جنيه والـ(5) كيلو (55) جنيه. ولكن الآن زاد للضعف. فالسكر المستورد- قال – نحصل عليه من التجار الكبار في السوق، أما سكر الشركات المحلية مثل الجنيد وكنانة فيتم الحصول عليه عن طريق الحكومة ،ولكن لا يتم تحديد الأسعار في السوق.
كذلك أوضح التاجر “عبد الله محمد عبد الرحمن” أن أسعار الزيوت بلغت (385) جنيه للعبوة (18) رطلاً وتختلف عن عن سعرها السنة الماضية بزيادة جنونية تتراوح بين (160و165) جنيهاً أما عبوة (4.5) أرطال فسعرها (220) جنيه ، بعد ان كان سعرها سابقاً (100) جنيه فقط.

كذلك كشفت الجولة داخل سوق الغلال والطواحين ارتفاعاً كبيراً في أسعار المحصولات من الغلال المختلفة، وتحدث لـ(المجهر) “نصر الدين عبد الله حمزة” الذي اوضح ان سعر الجوال (ذرة أبيض طابت) بـ(1050) جنيه وجوال ذرة عكر (ود أحمد) (900) جنيه وجوال الذرة الفتريتة (700) جنيه ، الزيادة التي حدثت في الاسعار حدثت كلها خلال الشهرين الماضيين، فقد كان سعر الذرة الأبيض طابت (600) جنيه والعكر (280-500) جنيه والفتريتة (260) جنيه . ويرجع ذلك لضعف الإنتاج إذ اصبح المزارع لا يقدر على تمويل الزراعة ، بجانب قلة الصنف داخل السوق، أما أسعار القمح فقد كان سعر الجوال قبل شهرين (950) جنيه واصبح الآن (1300) جنيه . وفي العام السابق كان سعره (400) جنيه ، ولكن ارتفاع الأسعار أدى لضعف القوى الشرائية ، مع ارتفاع أسعار الخبز إلى جنيه واحد للرغيفة ، ولكن رغم ذلك أن المواطنين لم يتجهوا لشراء الدقيق أو الغلال التي أصبحت تزيد يومياً بمعدل (100-150) جنيه ، كما أن ارتفاع تعرفة ،المواصلات وندرة المواد البترولية وصعوبة الحصول عليها حجز الكثير من أهالي القرى ومنعهم من التسوق في سوق ود مدني ،الذي يعتمد على القرى المجاورة.

وفي حديث مع العم “إبراهيم علي محمد أحمد” أحد أصحاب الطواحين في سوق الغلال، أوضح أن سعر ملوة الدقيق أبيض طابت بلغ (35) جنيه وسعر الكيلة (140) جنيه والجوال كاملاً (950) ج، أما دقيق العكر فقد بلغ سعر الكيلة (120) جنيه ، وكشف “محمد أحمد” عن دخول كميات كبيرة من الذرة الفتريتة، ، لمحاربة غلاء الذرة وضرب السوق بمنحها للموظفين بأسعار زهيدة ويقوم الموظف المعين ،أو الإدارة المعينة بعرضها في السوق ،إلا أنها ذرة كانت مخزنة لأكثر من أربعة أعوام، ولا تستطيع الحكومة أن تضرب بها التجار أو الأسواق لأنها منتهية ،وتمت نظافتها في الصوامع، لكن رغم ذلك لا تصلح إلا للحيوان فقط، فبدلاً أن تكون الذرة أفضل من الموجود في السوق، فالحكومة لا تستطيع أن تأتي بمحصولات أفضل من الموجودة في السوق، لذلك ترتفع أسعار الغلال عند التجار ،لأنهم يحصلون على الإنتاج الجديد منها، وقد تمت إعادت تعبئة تلك الذرة التي جاءت به الحكومة لإرجاعها لها ، لأن التجار لا يستطيعون أن يبيعوها للمواطن ، وخصوصاً الزبائن منهم، كذلك كشف “محمد زكريا” أحد تجار البصل أن سعر البصل جوال البصل الأحمر الكبير (الجزيرة) 200 جنيه ، وجوال البصل أحمر كبير كسلا (250) جنيه، وذكرت الحاجة “فاطمة أحمد” أن سعر ملوة الويكة الجديدة يصل إلى (100) جنيه والكيلة (400) جنيه والجوال يساوي (2800) جنيه.

الجزارات

وبالمرور على الجزارات فقد قال “علاء الدين” أنه حدثت زيادة في أسعار اللحوم بصورة كبيرة ، فكيلو الضأن ارتفع الى (160) جنيه والعجالي (120) جنيه وصافي فرم (150) جنيه ، والكبدة ضأن كاملة (100) جنيه ، والعجالي كيلو (150) جنيه ، والسجق (140) جنيه ، ولكن للأسف- قال – لا يوجد شراء ففي بعض المرات يشتري المواطن يوم (الخميس) فقط (5) كيلو لأسرة كاملة في الأسبوع .وأكثر الشراء في يوم (الخميس) ، والذي يصادف أن نذبح فيه (3) بهائم ، أما بقية الأيام فنذبح بهيمة واحدة فقط، مما ادى إلى دخولنا في ديون مع تجار البهائم ،وخسارات فادحة، وقال إن أسعار اللحوم تختلف من جزارة لأخرى ، فكل تاجر يبيع حسب أسعار البهائم التي يشتريها ،والبعض الآخر يحدد الأسعار من نفسه.

سوق القنا
استمرت الجولة داخل سوق مدني الكبير ، لتصل الى سوق القنا كما يُسمى بود مدني للوقوف على أسعار مواد البناء والتشييد . فهنا حدث ولا حرج. فكل مواطن يدخل الدكان يخرج خالي اليدين . ويتذمر من الزيادة المضطردة في أسعارها .فقد تحدث أحد أصحاب المغالق “أبوعبيدة الأمين طه” وقال إن سعر طن الأسمنت وصل إلى (3400) جنيه وجوال الأسمنت (170) جنيه وقبل شهرين وصل إلى (4000) جنيه وفي السنة الماضية كان سعر طن الأسمنت لايزيد عن (2000) جنيه . أما الكمر باختلاف أنواعه وأحجامه لا يقل سعر المتر منه عن (260-360) جنيه ، وسعر الواحدة (4.5)(1520) جنيه ، بينما سعر طن السيخ (22500) جنيه ، ونوع آخر، سعره ، (31500) جنيه، حسب الأنواع، أما المواد المحلية من القنا والحصير وغيرها فإن أسعارها ليست مرتفعة ولكن ليس هناك إقبال على شرائها.

ماذا عن المواطن؟

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن المواطن؟ بالرغم من عدم وجود مواطنين يقومون بالشراء في السوق إلا أنني استنطقت عدداً قليلاً منهم، ولم أجد منهم من يشتري في سوق البقوليات وكذلك في إحدى البقالات الكبيرة وسط السوق وتحدثت لـ”عبد الرؤوف أحمد” فقال ما يحدث في السوق فوضى عارمة تحتاج لوقفة كبيرة من الجهات المختصة ،واضاف محتجاً :(أصبحنا ملطشة) على حد تعبيره ،في يد التجار ولا نعرف أو ندري من يخلصنا من قبضة السوق ، فإذا كان سعر رطل السكر أصبح يتراوح من (14-15) جنيه ، و بلغ سعر الصابونة الواحدة (10) جنيه غسيل وأما سعر صابونة الحمام فيفوق الـ(15) جنيهاً بكثير وهذا الموضوع يحتاج لتحرك عدة جهات ، على حد قوله ، وفي سياق الغلاء ، اصبح سعر رطل اللبن يتراوح بين (7و9) جنيه ، حسب مناطق الإنتاج، وقال “محمد أحمد” أنه موظف صغير بإحدى الإدارات، إلا أن جزءاً كبيراً من مرتبه يذهب لسداد الديون، وعندما يأتي الشهر الذي يليه يدور نفس الموال شهرياً. فالحكومة غير قادرة على كبح جماح الأسعار ،ولا المواطن قادر على الشراء، فهو مغلوب على أمره، فهناك موظفون يتغيبون عن العمل بسبب ارتفاع تعرفة المواصلات بحجة ظهور الأزمة الأخيرة في الوقود وشح البنزين والجازولين وارتفاع أسعارهما في السوق السوداء. وقال المواطن “أحمد أمين” إنه لم يأتِ لسوق مدني منذ أكثر من (15) يوماً لأنه لا يستطيع الحركة مع ارتفاع تعرفة المواصلات، وقال المواطن “محمود علي محمود” من داخل ود مدني إن كثيراً من المواطنين أصبحوا يأكلون وجبة واحدة ،وهي وجبة الفطور ويتم تأخيرها إلى الواحدة ظهراً بعدها يتناول هو والأسرة كباية شاي مساءً ،وبنفس الطريقة بقية الأيام.

كذلك تحدثت للمواطنتين “ليلى وسجدة” فقالتا كنا نود شراء بعض مواد البناء البسيطة لكن تفاجأنا بالزيادة اليومية في اسعار السلع ، وقال الأستاذ “مهدي جودة” وهو معلم بالمعاش إن عمره تعدي الـ(70) عاماً ،ولكن لم يمر بحياته ما يحدث الآن من ارتفاع للأسعار ،ومن أزمة اقتصادية بهذه الصورة المذهلة، واضاف أن ذلك لا يقبله عقل ويرى أنه نتج عن غياب التخطيط الاقتصادي والرقابة والمسؤولية ، وادى كل ذلك لوقوع المشكلة التي يعاني منها المواطن ، وهي مشكلة فوق طاقته ووفوق تحمله، فلا هناك مواصلات يقدر عليها ولا يستطيع أن يخرج من منزله ، ولا يصل مكان العمل ، ناهيك عن المحسوبية والفساد

استصدار قرارات جديدة

وكانت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الإدارة العامة للبترول قد اصدرت قراراً بتاريخ 25/3/ 2018 ،تحصلت (المجهر) على نسخة منه ، يقضي بتعديل فئات النقل لترحيل المنتجات البترولية بعد موافقة وزير المالية، باعتماد نسبة (80%) زيادة لترحيل فئات النقل من بورتسودان إلى مدني ،ليصبح ترحيل جالون البنزين (2.609) جنيه وترحيل جالون الجازولين (2.50) جنيه عليه يصبح سعر الوقود بالولاية لتر البنزين للمستهلك (7.194) جنيه ، ولتر الجازولين للمستهلك (5.00) جنيه ، على أن تسري موافقة الوزير لمدة شهرين لحين اكتمال صيانة مصفاة الجيلي وقد كان.

كذلك اصدرت، وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة هيئة ومياه ولاية الجزيرة قراراً آخر ، تحصلت (المجهر) على نسخة منه ، واعتباراً من الأول من أبريل 2018 بموجبه تسري التعرفة كالآتي الدرجة الأولى التعرفة الشهرية (62) جنيه والثانية (47) جنيه والثالثة (34) جنيه والرابعة (22) جنيه تشمل جميعها على فئة المحاسبة والدمغة بالجنيه موقع عليها من مكتب الإعلام والعلاقات العامة هيئة مياه ولاية الجزيرة، مع الملاحظة أن الأمرين محليان ويختصان بولاية الجزيرة دون غيرها من بقية الولايات ، الامر الذي ألقى بظلاله السالبة على الوضع الاقتصادي المأزوم أصلاً في الجزيرة.

ود مدني – زهر حسين
صحيفة المجهر السياسي