توقيعات بالبرلمان لمساءلة رئيس الوزراء حول تدهور الوضع الاقتصادي

وقع نحو 22 نائباً برلمانياً منهم 3 اعضاء بكتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، طلباً لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح، لمساءلته بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، خاصة ازمة الوقود وارتفاع سعر الصرف ومعاش الناس، وأداء وزراء القطاع الاقتصادي.
وشملت القائمة نواباً مستقلين، ومن حركة الاصلاح الآن والمؤتمر الشعبي، بجانب 3 من المؤتمر الوطني خالفوا التوجيهات الحزبية بعدم التوقيع.

وقال النائب المستقل مبارك النور لـ (الجريدة) أمس، (تم تسليم طلب الاستدعاء للمستشار القانوني والذي سيحيله لرئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر)، واوضح ان محاور الاستدعاء تتمثل في الوضع الاقتصادي الراهن، (ازمة الوقود، ارتفاع سعر الصرف وأداء الطاقم الاقتصادي الموجود وتقليص النقود المتداولة).
وحسب النائب فتح الرحمن فضيل من حركة الاصلاح الآن فإن حملة التوقيعات التي شرع فيها النواب السبت الماضي، كانت موجهة لاستدعاء رئيس الوزراء بشأن توضيح ملابسات إقالة وزير الخارجية السابق بروفيسور ابراهيم غندور، إلا انهم عدلوا موضوع الاستدعاء باعتبار ان الازمة الاقتصادية هي الأهم، على ان تكون إقالة غندور حاضرة ضمن الاسئلة الفرعية التي ستوجه لرئيس الوزراء.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة