برلمانيون يتهمون وزارة رئاسة الوزراء بتجاهل توصيات المجلس الوطني حول (معاش الناس)

اتهم نواب بالبرلمان، وزارة رئاسة مجلس الوزراء بتجاهل توصيات المجلس الوطني فيما يختص بمعاش الناس، واعتبروا ان الوضع الاقتصادي يحتاج الى معالجة جراحية خاصة، ووصف برلمانيون بيان رئاسة مجلس الوزراء بالافتقاد للعلمية والدقة.
وانتقد اولئك النواب عدم التزام مجلس الوزراء بقرار البرلمان بشأن حل قطاع المؤسسات وخروج الدولة تدريجياً من خدمات الحج والعمرة وان يقتصر دورها على الاعمال السيادية فقط، بالاضافة الى إعفاء التمويل الاصغر من ضريبة القيمة المضافة لمدخلات الانتاج او تخفيضها.

وقالت النائبة سهام حسب الله، إن بيان رئاسة مجلس الوزراء لم يتطرق لمعاش الناس رغم انه يمثل اولوية، وأضافت (الشارع يعاني)، وطالبت البرلمان باتخاذ موقف واضح بشأن الضائقة الاقتصادية، فيما حذر النائب مصطفى العوض، من ان ازمة الوقود تهدد بانهيار الموسم الزراعي.

واعتبر رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله علي مسار، أن تقرير مجلس الوزراء لـ (التمرير فقط)، ووصفه بغير العلمي وأن عباراته تحمل نوعاً من الاعتراض على توصيات المجلس، وذهبت النائبة اشراقة محمد احمد في ذات الاتجاه، وقالت إن البيان اعتمد منهجية غير علمية وغير واضحة المعالم، ولا يحتوي على ارقام للوقوف على حجم تنفيذ التوصيات.

وأشار وزير رئاسة مجلس الوزراء احمد عمر سعد، في بيانه امام البرلمان أمس، بشأن موقف تنفيذ قرارات المجلس الوطني لدورة الانعقاد السادسة، الى حسم الخلافات بشأن قانون العمل الذي تمت مراجعته نهائياً، وذكر انه الآن في مرحلة التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين تمهيداً لإيداعه مجلس الوزراء، وأقر بتأخر المجلس في التطبيق الكامل لشروط خدمة العاملين بمؤسسات التعليم العالي حتى الآن، ولفت الى وجود تطبيق جزئي بترفيع الاستاذ من القطاع الثاني للاول.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة