السودان.. إعلان الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة

ما عاد يجدي اعادة تدوير النفايات

دبل aa

عين الحقيقة ما قلت

ابوقردة كان شالوهو بيدخل الغابة تاني ..

وبلال دا ما نافع في اي شى ..

اقلعوا الشجرة من عروقها وريحونا .

وزارة الخارجيه تمخض الجمل قولد فارا

  السؤال الذي يدور فى زهن المواطن : هل التغيير الوزاري هو الحل لمشاكلنا  ؟؟
فلقد جربنا التعديلات الوزارية لكن لم نجد الحل ,,, جربناها منذ الاستقلال مرورا بالحكومات الوطنية المنتخبة المختلفة مرورا بالحكومات العسكرية مرورا بحكومات المراحل الانتقالية مرورا بحكومات الانقاذ المتعددة ,, جربت هذه التعديلات مرات عديدة والحال هو نفس الحال وربما اسوأ ,, فالتغييرات الوزارية و حسب التجارب لم ولن تكون الحل لمشاكلنا لذلك لابد من البحث عن طرق اخري لحل هذه المشاكل وينبغي ان لا يقتصر وضع حلول لهذه المشاكل علي تغييرات وزارية تقوم بها جهة واحدة دون الاخرين بل يجب ان يشارك الجميع فى الادلاء بالراي في البحث عن طرق بديلة لحل مشاكل البلاد ,, واقوم هنا بتقديم مقترحات ربما يصفها الكثير من الناس بالغريبة كونها لم تطرح من قبل او انها تطرقت او تعدت خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها ,,   فانني وفي  اطار( الحلول الغريبة  لحل مشاكلنا العجيبة) فانني اقدم بعض المقترحات لحل بعض مشاكلنا جذريا ، دعنا نقوم بإجراء بعض التغييرات في النظم التي توارثناها من الاستعمار لعل المشكلة تكمن في اتباعنا للنظم الاستعمارية ،، مقترحي قد يكون غريبا و ربما مثيرا للدهشة ومثلما يقال (يجعل سره في اضعف خلقه) ، نقول ربما يجعل العلاج في اغرب الوصفات ، وآلمقترح ان يصدر السيد رئيس الجمهورية مرسومات رئاسية تتعلق بوزارات الصحة والتربية والزراعة و اصحاح البيئة ، كون هذه الجهات هي الأهم والتي ترتبط بخدمات مهمة للمواطن وقد تدهورت تدهورا كبيرا وتحتاج الي علاجات بقرارات شجاعة ، لذلك المقترح ان يصدر المرسوم الأول حيث تلغي بموجبه وزارة الزراعة ويلحق هذا بمرسوم تدمج بموجبه إدارات وزارة الزراعة في ادارة واحدة تتبع مباشرة للدفاع ويوضح المرسوم تقسيم الإدارة الي أقسام حسب تخصصات الزراعة سابقا ويتم بموجب القرار إخلاء مباني وزارة الزراعة القديمة لانها ربما تكون غير صالحة للاستخدام والحاق  المنتسبين للزراعة في احدي ناطحات السحاب الموجودة بالقرب من المطار ودمجها في وزارة الدفاع لتكون بمسمي وزارة الدفاع والزراعة ، وبذلك تتمتع الزراعة بميزانية مريحة تمكنها من القيام بواجباتها كاملة لان طرق الحصول علي  الغذاء في هذا الزمن اصبح جهادا لذلك لابد من اعداد العدة له جنبا الي جنب مع السلاح والعتاد الحربي ،، في الجانب الاخر وفيما يتعلق بوزارة الصحة فالمرسوم المقترح يجعل الصحة ادارة تابعة للهيئة القضائية ويكون وزيرها تابعا للسلطة القضائية ويتمتع بكافة الامور المالية التي تمكنه من القيام باعباء الصحة بدءا بتحسين مخصصات المنتسبين للوزارة واكتساب التسهيلات الجمركية في استيرات الادوية والعقاقير الطبية وبالطبع تشييد وصيانة المباني بشكل لائق لانها ستتبع للسلطة القضائية وبذلك نضمن مستقبل صحي لأبناءنا ليتمكنوا من الدراسة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتي يشملها المرسوم الرئاسي الثالث والذي يقضي مقترحه باتباع التربية والتعليم لجهاز الأمن والمخابرات علي ان يقيم وزيرها في بناية حديثة تفتح شهيته للعمل هو وكافة منسوبي الوزارة وبالطبع تكون كل المدارس والجامعات تابعة للجهاز وبذلك تتم كافة عمليات الصيانة والطباعة الحديثة للكتب وتحسين مخصصات المعلمين وتدريبهم داخليا وخارجيا وعلاجهم بمستشفيات راقية وحديثة تطل علي النيل تليق بهم كمسئولين عن أجيال المستقبل وهذا علي الاقل يبعد الصداع عن الجهاز فيما يتعلق بالمشاكل الطلابية لان الطلاب وحسب المرسوم سيتبعون للجهاز ويمكن تجنيدهم و التصديق لهم بمخصصات مناسبة تعينهم في الدراسة أما المواصلات فيتم اضافتها للجهاز و ذلك لتجربته الميمونة في في مساعدة المواطنين اليومين السابقين في حل أزمة المواصلات  أما المرسوم الرابع ولطالما فشلت ولاية الخرطوم في القيام باعبائها فيما يختص بأمر النظافة وإصحاح البيئة ونقل النفايات حتي صارت العاصمة مليئة بالقمامة الأمر الذي اضر بالصحة العامة عليه فان مقترح المرسوم الرئاسي يقضي بايلولة النظافة ونقل النفايات الي وزارة الكهرباء والسدود مع مشروع الجزيرة  وبذلك نضمن ميزانية مستقرة لهذا القطاع وتستجلب المعدات والسيارات المطلوبة و يتم تحسين مخصصات العاملين ليقوموا بالواجب بالوجه المطلوب ،، وبما أن الوزارات التي تم إلغاءها والآخري التي تم دمج بعض الوزارات فيها يتطلب بعض التغييرات في اسماء هذه الوزارات عليه المقترح أن تتضمن المراسيم الرئاسية إعادة تسمية الوزارات المدموجة مع المندمجة لتكون علي النحو التالي :
1/ وزارة الدفاع وشئون الزراعة .
2/ السلطة القضائية وشئون الصحة .
3/ جهاز الأمن و المخابرات وشئون التعليم و المواصلات .
4/ وزارة الكهرباء والسدود والنظافة العامة ونقل النفايات .