اتهم جهات بتسييس المال .. والي البحر الأحمر ينفي الاتجاه لخصخصة الموانئ

نفى والي البحر الأحمر علي أحمد حامد، وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ البحرية قبل أن يؤكد على أن بعض الجهات – لم يسمها- حاولت تسييس عمال الشحن والتفريغ لتنفيذ أجندتها الشخصية وتغليب المصلحة الخاصة على العامة.

وكان عمال الشحن والتفريغ بميناء بورتسودان قد دخلوا في إضراب لساعات أمس تسبب في إيقاف العمل بالميناء احتجاجاً على تكوين شركات تتولى أمر عمال الميناء بدلاً عن نقابة عمال الموانئ التي تتولى إدارة “كلات” العمال منذ أكثر من خمسين عاماً.

وأكد حامد في تصريحات صحفية أمس أن ولايته تشهد استقراراً سياسياً في ظل الحوار الوطني والتوافق السياسي بين مكونات الولاية الحزبية كافة، مشيراً إلى أن الولاية ترحب بكل الاستثمارات الخارجية لتطوير ميناء سواكن، مما يسهم في تطوير النقل البحري عبر الشركات من مختلف دول العالم.

وانتقد بعض الجهات التي قال إنها سعت لتسييس قضية عمال الشحن خدمة لأغراضها الشخصة، مؤكداً التزام حكومته بحقوق عمال الشحن والتفريغ كافة، داعياً مكونات الولاية للتعاون والعمل سوياً من أجل مصلحة الولاية وتنميتها.

وقال الوالي إن الولاية تقف إلى جانب مواطنيها والدفاع عن حقوقهم وإنها مسؤولة عن حل أي تظلمات تلحق بهم، مشيراً إلى أن المؤسسات التي اقترح تكوينها تضمن بقاء العاملين في وظائفهم، مؤكداً أن المؤسسات الجديدة هي ملك لهؤلاء العمال، موضحاً أن إدارة المؤسسات قامت بحصر جميع العاملين في هذا القطاع لضمان استمرار عملهم وفق الخطة الجديدة، مشيراً إلى أنه قام بتكوين لجنة لمتابعة هذا الإصلاح والتطور لعمال الشحن، مناشداً أبناء الولاية بدعم هذا المشروع الذي يأتي في مصلحة العمال .

صحيفة الصيحة