سياسية

وزارة السياحة تقر بوجود مخالفات للصيد الجائر بالبلاد

أقر وزير الدولة بالسياحة عادل حامد بوجود مخالفات للصيد الجائر بالبلاد مشيرا إلى فتح بلاغ للتحقيق في أمر الصيد الجائر الذي بدر من بعض السياح السوريين وتناولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا ومخاطبة دائرة المعلوماتية للمباحث الجنائية للتحقيق في الأمر مضيفا بأن التحقيق ما زال جاريا كما تم تشكيل مجلس تحقيق في مواجهة أفراد الشرطة المرافقين للرحلة وصدر حكم في مواجهتهم.

جاء ذلك اليوم بالمجلس الوطني خلال رده على السؤال حول الصيد الجائر وتدمير الحياة البرية من بعض الجنسيات الأجنبية المقدم من العضو عثمان أبو المجد.

وأشار وزير الدولة إلى منح رخصة الصيد عبر شركة وطنية مختصة لعدد تسعة سياح سوريين للصيد بولاية سنار في مارس الماضي مضيفا بتحديد أنواع وكمية الصيد لعدد من الطيور والحيوانات وتحديد حراسة مرافقة للرحلة مبينا تحرك الجهات المختصة للتحقيق فور نشر المعلومات بمواقع التواصل الاجتماعي والإشارة إلى وقوع صيد جائر لافتا إلى أن الصور الشخصية للسائح السوري تعود لتاريخ ما قبل خمس سنوات بولاية الجزيرة والذي تمت محاكمته في تلك المخالفة مشيرا إلى أن صيد الغزلان الذي عرض بمواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى قبل ثماني سنوات بدولة ليبيا وليس بالسودان لإيقاف صيد الغزلان منذ العام 2015 لقلة الغزلان بالبلاد.

وأكد وزير الدولة بالسياحة أن الجهة التي تمنح رخص الصيد بالسودان شرطة الحياة البرية وفقا للقوانين المنظمة للصيد وأشار إلى عدم منح الأجانب رخصة الصيد مباشرة ، إنما تمنح بواسطة شركات ووكالات صيد مختصة وطنية معتمدة لدى الإدارة العامة للحياة البرية وتبلغ قيمة الرخصة 900 دولار، ويتم تنفيذ رحلة الصيد تحت إشراف شرطي من الحياة البرية، مؤكدا قيام شرطة الحياة البرية بدورها كاملا في ظل عدم تناسب الإمكانات المادية والبشرية والفنية مع حجم ومساحة السودان مما مكن المتفلتين من الصيد الجائر والذي يضبط معظمه عند معابر الولايات .

وأشار إلى أن المواقع المحددة للصيد ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة والقضارف وكسلا والشمالية والخرطوم مضيفا بأن الصيد يتم للطيور المهاجرة من غرب أوربا والمتجهة لغرب إفريقيا ويفتح موسم الصيد وفقا للقوانين الدولية المصادق عليها من السودان .
وأكد أن العقوبات المنصوص عليها وفقا لقوانين حماية الحياة البرية لمرتكبي مخالفات الصيد الجائر تصل إلى السجن والغرامة والمصادرة لأي وسيلة استخدمت لصالح شرطة الحياة البرية.

من جهتهم وافق أعضاء المجلس على الرد المقدم من وزير الدولة بالسياحة.

سونا.