البرلمان يسقط إجابة المعادن بشأن تورط ولاية طرفية في تهريب الذهب

أسقط البرلمان بالأغلبية أمس، إجابة وزير الدولة بوزارة المعادن أوشيك محمد أحمد طاهر ـ الذي إعتبر تورط ولاية طرفية في عملية تهريب ذهب بمركبة دستورية ـ خارج اختصاصات وزارته، إلا أن النائب بحركة الاصلاح الآن، حسن رزق، إعترض ، على حديث الوزير بنقطة نظام ، وإعتبر الأمر جزء لايتجزأ من اختصاصات وزارة المعادن وإلا كيف يتم توجيه أسئلة لوزير غير مختص، وأضاف رزق هذا فيه تقليل وإساءة للبرلمان.

وقابل رئيس المجلس الوطني الوطني ، اعتراض رزق بحدة واضحة وطالبه بالجلوس، إلا انه وبعد التشاور مع المستشار القانوني إتضح له صحة ما ذهب إليه النائب، وإنتقد الوزير بشدة وقال : ” كيف تقول دهب شايلنو في عربية دستورية ما مسئوليتك ؟ دا من صميم عملك” فضلاً عن أن للمعادن قوات أمنية وشرطية مفرغة خاصة لها. وذكر أوشيك بحديثه الذي اشار فيه إلى وجود فرق للوزارة تعمل على متابعة ومراقبة الذهب منذ خروجه من المناجم وحتي تسليمه لبنك السودن المركزي ، فيما إعتبر مقدم السؤال بكري سلمة اجابة الوزير غير مقنعة لأن المعادن تتحمل جزءمن المسئولية، وقال :جهات الاختصاص الاخرى التي اشار لها الوزير، الدستور لايسمح لها بالمثول أمام البرلمان، لذا أردنا معرفة الحدود التي تقف فيها مسئولية الوزارة من هذا الأمر، وإلتمس من المجلس إحالة الرد للجنة المختصة بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع ، وصوت البرلمان بالأغلبية على رفض الاجابة وإحالتها للجهة المعنية.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة