البرلمان يدعو لمعالجة تشريعات التعدين
دعا نائب رئيس المجلس الوطني أحمد محمد آدم التجاني إلى ضرورة إحكام التنسيق بين مستويات الحكم الثلاثة والنظر في كيفية معالجتها وإزالة التقاطعات بين المركز والولايات.
وأوضح خلال مخاطبته ورشة مدى كفاية التشريعات الخاصة بالتعدين التي نظمتها لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس، التحديات التي تواجه قضايا التعدين بالبلاد المتمثلة في عمليات التصاديق والرسوم والبنى التحتية وبيئة العمل إضافة للقضايا الفنية والإدارية، مشددا على أهمية النظر فيها ومعالجتها من خلال التشريعات والقوانين، مشيرا إلى ضرورة ابتدار تشريعات تعمل على إزالة التقاطعات وتنظم قطاع التعدين وتحدد الأراضي القومية والولائية منها، مطالبا الولايات بعدم فرض رسم يتجاوز تقديم الخدمات المحلية.
وأشارت نائبة رئيس اللجنة رجاء أبوزيد إلى القوانين التي تخدم قطاع التعدين، موضحة الإشكالات وتداخل الاختصاصات بين المركز والولايات، ودعت للخروج بتوصيات من شأنها ازالة التعارض والازدواجية في القوانين خاصة في مجال استخراج رخص المعادن ورفعها لرئاسة الجمهورية.
واقر وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم بوجود صعوبات واجهت القطاع، داعيا البرلمان التعجيل بسن تشريعات لحل التقاطعات ونصوص تحدد ملكية الدولة للأراضي ،مشيرا الى الرسوم التي تفرض على المستثمرين في مجال التعدين من قبل الولايات، لافتا الى اهمية ازالة هذا التقاطع وتحديد وتقنين نسبة من العائدات للولايات المنتجة.ودعت الاوراق التي قدمت بالورشة لضرورة استحداث نصوص لتحويل ملكية الأراضي للدولة وازالة التقاطعات في الرسوم التي تفرضها الولايات على المستثمرين دون سند قانوني ووضع خارطة قومية لاستخدامات الأراضي بحسب الدستور المعدل لعام 2010 وتشديد آليات الرقابة والتشريعات الخاصة بتحصيل الرسوم ومراجعة سياسات الامتياز لتحقيق الفائدة المرجوة في دعم الاقتصاد القومي.
صحيفة الصحافة.
