الإنتربول تكشف تفاصيل استرداد “سوداكال” من إثيوبيا

كشف المدير الأسبق للشرطة الدولية (الإنتربول) تفاصيل استرداد آدم سوداكال المتهم بالاستيلاء عى أموال رجل أعمال إماراتي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال اللواء معاش معتصم عبد الرحمن عبد الله عند سماعه كشاهد اتهام أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي إدريس إسماعيل إدريس أنه كان مديرا لمكاتب الإنتربول بالخرطوم منذ العام 2010 وحتى مايو 2016 ثم تقاعد عن العمل بالمعاش.

وأوضح أن منظمات الشرطة الدولية تتعامل مع المدعي العام وأن جميع المكاتبات والخطابات تتم بواسطة المدعي العام ومكتب الإنتربول بالخرطوم لإحضار أي متهم من أي دولة خارجية مشيرا إلى أن السودان من ضمن 192 دولة مشاركة في الإنتربول بجميع القضايا ولديه اتفاقيه لتبادل المتهمين، وأوضح أن المدعي العام خاطب مكتب الإنتربول بالخرطوم ليتم استرداد المتهم آدم سوداكال من خارج البلاد، وبموجبه تمت مخاطبة مكاتب الإنتربول بأديس أبابا.

وأفاد في رده على خطاب الخرطوم بالعثور على المتهم آدم سوداكال، وأضاف أنه وبصفته مدير مكاتب الإنتربول بالخرطوم قام بإرسال ضابط برتبة رفيعة وهو المدير الحالي للإنتربول بالخرطوم لاسترداد المتهم، وتم إحضاره للبلاد والتحقيق معه، وإطلاق سراحه لشطب إجراءات الاسترداد الخاصه به، مؤكدا رفع الإشارة الحمراء عنه وبموجبه يتم رفع الحظر.

ولفت إلى أنه لا يذكر التحقيق معه بشأن ملف استرداد الإمارات، نافيا تلقيه اتصالا من مدير عام الشرطه لإطلاق سراح المتهم، مبينا أن إطلاق سراحه تم بناء على مكاتبات من المدعي العام وأنه أخطر المتهم، ووجهه بالذهاب إلى مكتب المدعي العام لاستلام صورة من قرار شطب إجراءات الاسترداد وأشار لأن رفع الحظر لا يمكن أن يتم مع وجود الإشارة الحمراء، موضحا أن هذا يعني أن المتهم غير مطلوب من أي دوله أخرى.

وأبان أنه لا يمكن لأي جهة خارجيه مخاطبة وزير العدل لاسترداد أي متهم ولا يمكن إطلاق سراحه إلا بامر من المحكمه او النيابه، ورفضت المحكمة سماع أقوال شاهد اتهام إماراتي بناء على طلب مسبق من ممثل الدفاع عادل عبد الغني ورأت المحكمة أن إفادات الشاهد تتعلق بالوقائع في البلاغ التي حدثت بالإمارات وهي ليس من اختصاص المحكمة لأنها تنظر فقط فيما يتعلق بتسليم أو عدم تسليم المتهم إلى دولة الإمارات.

اليوم التالي.