“المركزي” يرهن الاستيراد بختم الفواتير أولاً من جهات الاختصاص
رهن بنك السودان المركزي طلبات الاستيراد بعودة الموردين إلى جهات اختصاصهم أولاً قبل رفع الطلبات إلى بنك السودان.واشترط المركزي على المستوردين، ختم الفواتير من جهات مختلفة تمثلهم من بينها وزارة التجارة والهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وذلك لتكملة إجراءاتهم عبر آلية الاستيراد بالبنك المركزي.
وانتقد عدد من المستوردين الخطوة ووصفوها بـ(البيروقراطية) وتعقيد إجراءات الاستيراد المعقدة في الأصل.وشدد موردون على أن المواصفات وضعت رسوماً على ختم الطلبات وصلت 500 جنيه على أي نوع من السلع التي يرغب المورد جلبها من الخارج.
وشكا من تعمد الجهات الحكومية المماطلة في إجراءات الاستيراد في ظل الأوضاع المعقدة.
وكان أن اشترطت الحكومة في شهر فبراير على المستوردين موافقة البنك المركزي، قبل البدء في عمليات الاستيراد، في إطار سياساتها لترشيد النقد الأجنبي، وأوقف البنك المركزي جميع عمليات الاستيراد باستثناء المواد البترولية والقمح والأدوية.
صحيفة الصيحة.
هذا تعذيب للمواطن ومساهمة في الندرة ورفع الأسعار بعد قيام المركزي بتدمير الاقتصاد السوداني، الواضح أن المركزي أصبح أكبر مهدد لوجود الدولة السودانية تليه المالية.