برلمانيون: قانون النقد الأجنبي سيقضي على اقتصاد البلاد

قال عضو البرلمان رجل الأعمال علي أبرسي إن البلاد تواجه مشكلة سياسات اقتصادية واضحة فضلاً عن عدم وجود سياسة خارجية مشجعة للاستثمار، منتقداً الإجراءات الاقتصادية الحكومية الأخيرة المتعلقة بتحجيم تداول الكتلة النقدية بين المواطنين ومنع التداول بالنقد الأجنبي ومنع الاستيراد للقطاع الخاص، وقال إنها ألغت كل السياسات الاقتصادية السابقة ومن وضعوها تسببوا في “إصابة قوم بجهالة”، وقال أبرسي إن قانون التعامل بالنقد الأجنبي الذي أودع البرلمان الأيام الماضية سيقضي على الاستثمار والتجارة والاقتصاد بالبلاد.

وقال عضو البرلمان رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم فضل محمد خير خلال مداولات نواب البرلمان حول أداء وزارة الاستثمار في جلسة البرلمان أمس، إن البلاد تسن بصورة دورية قوانين مقيدة للاستثمار، واصفاً بيئة الاستثمار في السودان بالسيئة، وطالب الحكومة بمنح وزارة الاستثمار وضعاً خاصاً وعدم إخضاعها لوزارة المالية لجهة أن وزارة الاستثمار حال أعطيت وضعية خاصة تستطيع حل كل مشاكل البلاد الاقتصادية. وتابع: “بيئة الاستثمار سيئة وكل يوم نشرع قانوناً جديداً مقيداً للاستثمار، علينا ألا نضع وزارة الاستثمار تحت رحمة وزارة المالية”.

وقال أبرسي إن القطاع الخاص بالبلاد يواجه حرباً واضحة من قبل الدولة بالرغم من كونه ساهم في حل مشاكل البلاد طوال فترة فرض العقوبات الأمريكية خلال الـ”20″ عاماً، وأضاف: “بعد الإجراءات الأخيرة الجماعة ديل قفلوا كل مصادر الاقتصاد وألغوا كل السياسات السابقة وأصابوا قوماً بجهالة”، مشيراً إلى أن الحكومة لا تعلم قيمة القطاع الخاص الوطني بالرغم من كونه من أفضل القطاعات الخاصة بالوطن العربي والإقليم، وتابع: “طوال الفترة الماضية القطاع الخاص لم يتحصل على تمويل من الخارج”.

صحيفة الصيحة.