وزارة العدل تنفي المصادقة على سيداو وتؤكد أن من حقها التوقيع مع التحفظ “بيان توضيحي”
نفت وزارة العدل ما جاء في بعض الصحف عن أن وزارة العدل أوصت أو دفعت باتفاقية سيداو إلى البرلمان للمصادقة عليها . وأصدرت الوزارة توضيحا صحفيا، وفيما يلي نص التوضيح :-
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العدل
توضيح صحفي
تابعت وزارة العدل ما جاء في بعض الصحف حول نية وزارة العدل التوقيع على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة. (سيداو)، ونسبت ذلك إلى وزيرة الدولة أمام البرلمان…
وتود الوزارة توضيح الآتي:
اولا: لا صحة لما جاء في الصحف عن أن وزارة العدل أوصت أو دفعت بالاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة.
ثانيا:إن رد الوزيرة جاء في إطار تعليقات النواب حول التقرير الذي قدمته لجنة التشريع والعدل على بيان وزارة العدل المقدم أمام البرلمان عن أداء الوزارة في النصف الثاني للعام2017 والربع الأول للعام 2018.
ثالثا:لم يتضمن بيان الوزارة أي حديث عن نية الدولة التوقيع على الاتفاقية..
رابعا : أوضحت الوزيرة الطرق المتبعة في التوقيع على الاتفاقيات وأنه لا يمنع القانون التحفظ مع التوقيع.. وأوضحت أن الوزارة لا تعمل لوحدها بل يكون ذلك ضمن أجهزة متعددة بالدولة..
خامسا: تنوه الوزارة إلى ضرورة إعمال قواعد التثبت عند تناول الموضوعات.
تؤكد الوزارة أنها ملزمة دستورا بالتعبير عن قيم المجتمع وحماية معتقداته
والله خير معين
سونا.
من حقك ( أن ) تحتفظ ( بحقك ) في التوقيع كما ( أنّه ) من حقك أن تحتفظ ( بحقك ) في عدم التوقيع طالما أنك تمتلك القرار في هذا وفي ذاك ..
..
..
لكن أن تتحفظ ( على التوقيع ) وتقوم بالتوقيع فهذه ميوعة وتأكيد عدم ( إمتلاك القرار ) أو هو ( درب ) المجبورون على التوقيع بإملاءات وضغوط من آخرين ..