وزارة الدفاع تقر بقصف طائرة عسكرية لمواطنين وتعلن تعويضهم
نفى وزير الدولة بوزارة الدفاع علي سالم علمه بعربات استثمار تابعة للقوات المسلحة تعمل في نقل الفحم بولايات دارفور، وقال في رده على مداولات النواب حول تقرير اللجنة المختصة عن بيان أداء وزارتة بالبرلمان أمس: “أنا أول مرة أسمع بالأمر”، وأكد أن الوزارة منعت أي استثمار للقوات المسلحة بحانب أن الدولة تمنع قطع الغابات، وزاد: “إذا في حاجة زي دي حصلت تكون خارجة عن القانون ولابد أن تحسم ويوضع لها حد لجهة أنه غير مسموح بها وإذا في تجاوزات زي دي سوف تتابع”.
وأقر الوزير بضرب طائرة عسكرية لمواطنين ووصف عدم زيارة الوزارة للمواطنين بغير الصحيح، وكشف عن تكوين لجنة للتعويضات، وذلك رداً على النائب صالح إبراهيم الذي كشف عن ضرب طائرة عسكرية في العام ٢٠١٥م لمواطنين في منطقة (توماك) عن طريق الخطأ، وقال: “مع أني وصلت الرسالة دي لوزير الدفاع أكثر من (١٠) مرات ولكن لا حياة لمن تنادي. وكشف عن اتجاه لتكوين قوات مشتركة لحماية الرعاة في المناطق الحدودية وأعلن عن تفاهمات بشأنها مع تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وقال إنها ستكون حدود مرنة مراعاة لتبادل المنافع، ووصف السيطرة على حركة الرعاة بالإشكالية، وطالبهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن تحركات المراحيل، وأعلن عن تكوين لجنة وزارية فنية وقانونية ومالية لدراسة عقد إنشاء مطار الخرطوم وأشار إلى إشكالات تواجه إنشاء مطار الضعين، ولفت إلى دخول مطار زالنجي الخدمة أكتوبر القادم، وأكد استمرار حملة جمع السلاح في وقت أقر بعدم التمكن من جمع كل السلاح الموجود في أيادي المواطنين لإخفائه.
البرلمان: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة
