خبير اقتصادي: قانون النقد الأجنبي لن يقضي على الفساد في السودان
قال الدكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا في السودان، إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان تتطلب سياسات تحفيزية مشجعة تعمل على استقرار صرف العملة الوطنية من خلال تسهيل تدفقات العملات الأجنبية من الخارج.
وتابع الناير، في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم السبت 9 يونيو/حزيران 2018، أن عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج تتشكل في عدة محاور، منها تحفيز المغتربين حتى يتم تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية لكي يستفيد منها الاقتصاد السوداني ويستفيد أيضا المغترب من خلال الحوافز التي سيحصل عليها من خلال الإعفاءات الجمركية والحصول على الوحدات السكنية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة بآجال طويلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه “يجب إنشاء بورصة للذهب والمعادن للقضاء على عمليات التهريب ودفع المهربين للرجوع طوعا لتلك السوق الرسمية المنظمة والتي تعمل وفق الأسعار العالمية، هذا بجانب الحصول على ودائع من الدول الصديقة من النقد الأجنبي، وأن يصبح القانون عنصر مكمل وليس عنصر أساسي، المشكلة الآن أن الإجراءات ذات الطباع الأمنية هى التي تتقدم السياسات الاقتصادية، وتلك هى المشكلة التي تواجه سعر الصرف الآن”.
ومضى الناير: “يمكن إجازة القانون بعقوبات مشددة لا تمنع قضية حرية التعامل مع النقد الأجنبي بالشكل الذي يجعل المغتربين يحولون أموالهم عبر القنوات الرسمية، وبالتالي يجب أن يسبق هذا القانون سياسات تحفيزية ومشجعة، ولا أعتقد أن هذا القانون سيقضي على الفساد بصورة كاملة، فهو يستهدف تجار العملة ومن يتعاملون بالنقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية، و بالقطع لن يقضي بالكامل على الفساد ذي الوجوه المتعددة، للوصول للهدف المطلوب يجب تغيير عدد من السياسات وإعادة النظر في الجزء الآخر والتي طبقت منذ العام 2018، لأن نتائجها لم تلبي الأهداف التي تم سن تلك القوانين من أجلها، ودراسة السياسات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة”.
وعاشت السودان احتجاجات مطلع العام الجاري بسبب زيادة الأسعار، وأعلن مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أن الدولة ماضية في سياسية جديدة للاقتصاد تعتمد على تحرير كامل للسلع الاستراتيجية على أن يتولى القطاع الخاص مهمة الاستيراد تلك السلع وأن يقتصر دور الحكومة على الإشراف من خلال القوانين واللوائح المنظمة للتجارة الحرة.
سبوتنك.
يا اخوى الناير ده قلناه وشخصناه الف مره وبدون ادنى شك بان حكومه الانقاذ هةى المستفيده من هذا الوضع او زمرة معينه عاوزه الوضع يكون تحت رحمتها بل الوطن كله لمذا لم تكن هناك سياسة واضحة وحوافز مشجعه معروفه ما عاوزه دراسة وتضيع وقت غالى فى حياة المغترب الباقيه له فى الدنيا و بنود واضحهو معروفه للكل فى الدوله وايضا جهاز المغتربين او جهاز الاحلام كما يجب ان يسمى الان واخذ المغتربين فى قضايا اخرى انصرافية وهموم المغترب السودانى ومطالبه بسيطة ومشروعه جدا هو المسكن والتعليم والعلاج والسيارة وهذه شروط ليست تعجيزيه ما دام بدخل عمله صعبه من عرق جبينه من باب اولى بان يخدم وما دام بدعم الاقتصاد الوطنى من باب اولى يعطى سكن بالاقساط المريح بالعمله الصعبه على ضوء الامكانيات والظروف الاخيرة وبالتالى نضمن اموال تدخل عبر البنك واضحة المعالم وبندها واضح لصرفها فى دعم الاقتصاد الكلى ولنا 30 سنه بنسمع نفس الساقية ولسع مدوره بدون محطة واستراحه والموضوع برمته رهن حكومة الانقاذ الفتيه ما قادره الى الان بان تترجم الوضع الى واقع حقيقى لخدمة المغتربين الى الان بنسمع كلام وفى الواقع بس بنشوف عمائر جميله همها التحصيل النقدى فقط وهذا هو الواقع يا اخوى البشير ويا حكومة الانقاذ كفانا هضم حقوق المواطن السودانى واذا غلبتكم حقا وهذه هى الحقيقة المرة ممكن بدل تمشوا ماليزيا ولا الصين اثيوبيا قريبة شوفوا تجربتها وكيفية تعاملها مع المغترب وخذوا منها المفيد ويطبق لتحسين الوضع الماساوى والنفق الضيق الذى اقحمتنا فيه الانقاذ لا برامج ولا مستقبل واضح وكل شىء ضبابى وعدم شفافيه وتضليل وتضيع عمر المغتربين فى السراب واسال الله التغير الى الافضل ولا بد من حكومه رشيقة وناس وطنيين عاوزين يخدموا الوطن بتجرد واخلاص ووفاء ويعم السلام والامن للوطن برؤية جديدة وتصالحية مع المواطن والذى حقا ضايع بين الوهم والحقيقة والشعارات القاتله والله المستعان