موسى: الدستور مشروع قومي يتطلب توافق القوى السياسية

أكد مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد، على ضرورة مشاركة القوى السياسية كافة في وضع مسودة الدستور المرتقب، قاطعاً بأنه مشروع قومي يتطلب توافق جميع القوى المعارِضة والحركات الحاملة للسلاح مطالباً بالتوافق بين كل المكونات.

وقال موسى خلال تنوير سياسي له بالدامر ضمن برنامج زيارته لولاية نهر النيل، إن أية تباينات في الرؤى أو اختلافات في وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين ينبغي إسقاطها حتى لا تشكل عقبة في عملية كتابة وثيقة الدستور الدائم الجديد.

وأضاف أن المسؤولية التاريخية والوطنية تفرض على مختلف التنظيمات والأحزاب المشاركة في مراحل إعداد وثيقة الدستور، وأبان أن متطلبات المرحلة الراهنة ستهيئ البلاد لمرحلة سياسية دقيقة، من واقع الخطوات الجادة التي ابتدرتها الدولة لإجازة قانون الانتخابات فضلاً عن برامج الإصلاح والوفاق السياسي .

وأكد محمد أحمد عدم إجراء أية تعديلات في قانوني الأمن والحريات العامة الحاليين قبيل الفراغ من وثيقة الدستور المرتقب، لافتاً إلى أن مواءمة ومراجعة هذه القوانين ستتم في ظل الدستور الدائم، وأشار إلى أن البيئة القانونية والسياسية الحالية مواتية لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطي بسلاسة وشفافية.

شبكة الشروق