السودان: محكمة الاستئناف تلغي الحكم بإعدام (نورا) قاتلة زوجها
ألغت محكمة استئناف بالعاصمة السودانية الثلاثاء حكم الإعدام الصادر بحق الشابة نورا الحسين التي أدينت في ابريل الماضي بقتل زوجها.
وقضت المحكمة على نورا بالسجن خمس سنوات تحسب من تاريخ بدء حبسها في الثالث من مايو 2017 كما ألزمتها بدفع الدية البالغة 337500 جنيه سوداني.
لكن محامي الاتهام علي حسن عبد الرحمن انتقد الحكم واعتبره “سياسيا” وأكد الاتجاه للطعن فيه أمام المحكمة العليا.
وشغلت قضية نورا الرأي العام السوداني والمنظمات الحقوقية بعد أن سجلت اعترافا بقتلها زوجها الذي أجبرها على معاشرته، وسمح لأقربائه بإمساكها ليتمكن منها قسرا.
ولم تحظى نورا بمساندة أسرتها التي تخلت عنها بعد تسليمها للشرطة.
لكن هيئات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تدخلت في القضية مطالبة السلطات السودانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد نورا.
واعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان صدر بوقت سابق بالاتفاق مع رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات النرويج وسويسرا في السودان. إنها تتابع باهتمام وقلق بالغ قضية نورا حسين.
وأكد رؤساء البعثات الأوروبية في البيان معارضتهم الشديدة لعقوبة الإعدام، أيا كان المكان والظروف.
سودان تربيون
ان تتم مصالحة بين الاسرتين سيكون هنالك اخذ بالثأر وهكذا سيستمر الحال قتل هنا وقتل هناك ما لم تحدث معالجات ناجعة وصلح واتفاق وتعهدات سلمية وأسأل الله ان يجنبهم الفتن
انا ماعارف ماهو السبب البخلي المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة واقفين للسودان في الصغيرة والكبيرة
مئات والاف يحكم عليهم بالاعدام السياسي وليس الجنائي ولا يتحركون كما يتحركون حين يكون الامر يعني السودان ..مصر القريبة دي كم حكم اعدام اصدره السيسي في معارضين فقط لسياسته وكم حكم تم تنفيذه بتالفيق تهم على مصريين وغيرهم لانهم معارضون للانظمة ..
اما الجنائيات فاحسب ولا حرج وكل يوم مصر جريمة تهز الدولة ويحكم على الجاني بالاعدام ولم نسمع اي اعتراض ..
والله بقينا زي الشافع المسكين وهدومة وسخانة واولاد الحارة كلهم يلطشوا فيه ويحقروا بيه
لماذا ننصاع لمثل هذه التدخلات التي تحشر انفها حتى في ممارسة الامن الشخصي للمواطن
والله افريقيا يوميا مئات اعدام ومئات اختفاء ولم نسمع يوم مثل هذه الزوبعة
هل يترى هي بسبب اعلامنا الذي يروج للفارغة والمقدودة وينشر مثل هذه القضايا ؟؟ ياريت يكون بسبب الاعلام لانه ذلك يكون ان اعلامنا ليه مطالعين في الخارج وطبعا دي بعيدة ..
قوانين القتل والتعدى لا تحتاج الى لجان حقوق الانسان وهذه قوانين شرعية وقوانين دولة ومجتمعات قبيلية …… وهذة القضية سوف تأدى الى فتنة كبرى بين الأهل والقبائل وليس لحقوق الانسان أى تدخل فى ذلك وما تدخلهم الا تهديد سياسى للحكومة …. وكان يجب أن يتم الاتفاق والصلح والوساطة بين الاسرتين بعد صدور الحكم ….. وأذا الحكومة هى الخفضت الحكم الشرعى خوفا على وجودها فهذه مصيبة كبرى والله يستر من الفتنة القادمة
واضح إنو الحيكومة إنبرشت…كان الأجدر أن تضغط الحيكومة فى إتجاه الصلح لأن ذلك يوافق الشرع وكذلك يكفى الحيكومة مؤنة إراقة ماء الوجه والإنبطاح للمجتمع الدولى. بكرة تسمعو بيها طلعت أمريكا وصارت كادر سياسى وبوق من أبواق منظمات مجتمع العهر الدولى