إيلا يُلغي قرار إغلاق (157) من المدارس الخاصة بولاية الجزيرة
ألغى والي ولاية الحزيرة محمد طاهر إيلا قرار صدر أمس الأول من وزارة التربية بالولاية بإغلاق (157) مدرسة خاصة بسبب عدم التزامها بمواصفات المدارس وأمهل إيلا المدارس الخاصة عاماً كاملاً للالتزام بالاشتراطات المطلوبة، مطالباً بتكوين لجان مشتركة من وزارة التربية والتعليم واتحاد أصحاب المدارس الخاصة لتقييم أسباب الإغلاق.
ولفت الوالي خلال ترؤسه بمكتبه اجتماعاً ضم أصحاب المدارس الخاصة بالولاية ووزيرة التربية والتعليم نادية محمد علي العقاب أمس للأخطاء التي صاحبت التصاديق لبعض المدارس، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتحسين البيئة المدرسية، مؤكداً استعداده لمساعدة أصحاب المدارس الخاصة بتوفير التمويل والإعفاءات الضريبية اللازمة لهم لإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة بمواصفات ذات جودة عالية، قاطعاً بمسؤولية الدولة لحماية المواطن حتى لا يحس بأنه ظلم ويؤخذ حقه على باطل.
ونفى إيلا استهداف التعليم الخاص، وأكد حرصه على وجوده وتطويره لتقديم خدمة جيدة في ظل توجه الولاية لتفعيل السياحة التعليمية والعلاجية وأكد أن التعليم الخاص إضافة وليس خصماً على الولاية غير أنه توعد بإغلاق أي مدارس ذات بيئة متردية.
وكشفت د. نادية العقاب عن أن إغلاق المدارس الخاصة جاء وفقاً لتوصيات مجلس التعليم الخاص بعد طوافه ووقوفه على كل المدارس الخاصة بالولاية، وأشارت إلى أن هنالك بعض المدارس الخاصة ليست بها مساحة لطابور الصباح واشتكى منها الجيران في الحي وتفتقد أبسط المقومات التربوية، وضيق المساحة، وأقرت أن الوزارة تعاملت وفقاً للقانون والنظم واللوائح وقطعت أن التعليم الخاص كسب للولاية، ولابد أن يمشي وفقاً للقانون واللوائح المجازة لضوابط التعليم الخاص، من جانبه أكد محمد إبراهيم الإمام عضو اللجنة التمهيدية لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بالولاية حرصهم على تقديم خدمة تعليمية نوعية.
الصيحة
برافو يا ” ايلا” ،
كيف يفوت على الوزيرة ” العقاب ” هذا الفضل العظيم الذي فاز به السيد الوالي الهمام ” الهميم “،
١٥٧ مدرسة تلغى بجرة قلم ، اذن كيف تم التصديق بها .
يبدو ان قرار اغلاق هذه المدارس كان ينطوي على غرض من بعض الحاقدين واادلحاسدين ،
قرار خاطئ من إيلا يريد به فقط كسب الثناء الشخصي والظهور بمظهر البطل على حساب وزيرته وهو ناسي أنه هو مسئول عن القرار الأول أيضاً..
أولاً:
كان الصحيح هو إصدار قرار بمراجعة أوضاع المدارس التي شملها القرار وتقسيم المدارس حسب وضعها إلى مدارس يمكن معالجة أوضاعها خلال ستة أشهر أو أقل وأخرى خلال سنة أو أقل وأخرى يجب إغلاقها فوراَ فبالتأكيد هناك من يمكن إصلاحه وهناك الميئوس منه فقرار الوزيرة لم يكن إعتباطاً.
ثانياً:
هذا القرار صدر من وزيرة في حكومته وإلغاؤه بهذه الصورة العنترية الشوفونية يؤثر على وزارته وعليه هو لأنه رئيسها فكان الأجدر تسميته قرار مراجعة وليس إلغاء، فهو يؤدي نفس غرض الإلغاء لكن بلباقة وحفظ لكرامة الوزيرة التي لم تكن لتلغي مدارس من غير سبب.
زرت بعض المدلرس الخاصة وجدت المأساة الحقيقية شقة سكنية معمولة مدرسة خاصة لا توجد مكاتب المعلمين والفصل فيه 80 طالب النوافذ مفتوحة تخيل فصل فيه 80 طالب
هذا بالضبط ما عنيته في كلامي أعلاه فالوزيرة تهمها المدارس وزيادة عددها ومستواها والبيئة الدراسية بها، ولم تكن لتصدر قرارا بإغلاق المدارس إلا مجبرة وللمحافظة على سلامة التلميذ من أن يكونوا ضحايا للذين يتاجرون بالعلم ويجعلون من المدارس دكاكين رديئة فصول ضيقة ومدرسين غير مؤهلين والمهمفقط أنها تدر عليهم أموالا طائلة بدون مقابل من توفير جو تعليمي ومكان مناسب للتحصيل.
هذه الوزيرة لها الحق بل هو واجبها أن تغلق هذه المدارس وأيلا مجرد شخص تاجر أيضا وينظر لتحقيق ثناء كاذب من الذين لا يعرفون حقيقة الإقفال وسببه.
مثل هذه المتاجر التعليمية أيضا المستشفيات الخاصة يجب القيام بحملة عليها وإن كنت أشك في حدوث ذلك والمسئول عن الصحة أكبر تاجر في الصحة والتعليم الطبي.