سياسية

البرلمان: رفض رفع الحصانة عن العضو المتهم ليس تواطؤاً

تحصلت (المصادر) على معلومات حول رفض البرلمان رفع الحصانة عن أحد أعضائه المطلوبين لنيابة أمن الدولة. وكشفت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد أحمد صالح، عن ملابسات عدم رفع الحصانة، وقالت لـ(الجريدة) أمس إن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر استدعى المستشارين القانونين للمجلس فور تلقيه طلب رفع الحصانة لإصدار فتوى فيه، وأضافت أن المستشارين وبعد دراسة الطلب رفعوا توصيتهم للرئيس بعدم رفع الحصانة لضعف البينة التي استند عليها الشاكي في طلبه برفع الحصانة، وأكدت أن رئيس البرلمان قرر عدم رفع الحصانة بناءً على التوصية وليس تواطؤاً مع العضو كما زعم كثيرون.

الخرطوم: علي الدالي
صحيفة الجريدة

‫3 تعليقات

  1. معناها هذا الشخص متواطىء مع رؤوس كبيرة بالدولة وعملية رفع الحصاته سوف تفضح قمة الدولة والمسؤولين الكبار ….. والا لماذا يرفض البرلمان ….. علما بأن البرلمانيين لا يمثلون ألا انفسهم جريا وراء الراتب والامتيازات والاجتماعات والونسة والضحك وشوفونى أنا برلمانى!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. الامر تواطؤ واضح… البرلمان ليس هو الجهة التي تقيم البينات تقييم البينات هو حصريا دور القضاء و ليس البرلمان و ذلك من المبادئ الاساسية في فصل السلطات و ذلك معلوم لكل من له عقل….
    المشكلة الاكبر هو وجود مواطنين سودانيين يتمتعون بحصانة حتى من المساءلة القانونية بواسطة السلطات القضائية … هذا يدل على انعدام العدالة و المساواة و هو امر ضد شريعة الاسلام التي تساوي بين جميع الناس … هذا الشيخ الفاني و جماعته ممن يدعون الاسلام و يدعون تطبيق الشريعة يخالفون اهم مبادئ الشريعة و هو العدل و الذي اساه المساواة بين الناس … هل سمع احد عن اي حصانة لاي شخص ايام دولة النبوة و دولة الخلافة الراشدة؟ الم يقرا هؤلاء قصة سيدنا علي حين اشتكاه يهودي و وقفا سويا امام القاضي؟!