جرائم وحوادث

“العليا” تنقض قرار “الاستئناف” وتؤيد إعدام الضابط المدان بقتل عوضية عجبنا


أيدت المحكمة العليا عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة الملازم حامد علي حامد المدان بقتل عوضية عجبنا.

ونقضت قرار محكمة الاستئناف بتحويل الاتهام من القتل العمد إلى القتل شبه العمد.

وكانت محكمة الاستئناف بالخرطوم ألغت حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الضابط ملازم حامد علي حامد، وأصدرت المحكمة قراراً بتعديل إدانته من القتل العمد بحسب صحيفة السوداني، إلى القتل شبه العمد.

ورأى قضاة المحكمة العليا أن الملازم حامد هو من أطلق العيار الناري الذي أدى لوفاة المجنى عليها و كذلك ثبوت القصد الجنائي حيث يعلم المدان علم اليقين أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله وليست المحتملة بأي حال من الأحوال وفق السلاح المستخدم وموضوع الإصابة وما جاء بالتقارير الطبي وعن حالة المجنى عليها وأسباب الوفاة”.

الخرطوم (كوش نيوز)


‫6 تعليقات

  1. نسال الله ان تقام العدالة و القصاص العادل على كل من ينتهك حقوق الناس و يستبيح دماءهم و نرجو ان تقام محاكمة عادلة لقتلة المغدور سامر و نتمنى ان تكون شرطة السودان و كل قواته الامنية على قدر عالي من الانضباط و الالتزام بالقانون و الشرع القويم في اداء اعمالهم و ان لا يتبعوا هواهم في الانتقام و التشفي لانفسهم و ان يعاملوا الناس بلطف و تهذيب دون تجاوز

  2. إن إساءة استخدام السلطة من قبل المعنين أيا كان نوعها وأيا كانت مكانتها تأتي النتائج سيئة حتما فالجميع يعرف أن أجهزة الدولة بكل أنواعها عسكرية ومدنية لم تبنى إلا لخدمة المواطن والسهر على راحته لأنه العمود الفقري الذي تقوم عليه الدولة فلا دولة بدون شعب ولا شعب من غير دولة والأمور هنا محكومة بأنظمة كما هي في بقية دول العالم المتقدم والثاني والثالث ولكن هنا التميز بأن هذه الأنظمة مرتبطة بأحكام شرعية إسلامية كفلت حقوق الفرد وحقوق المجتمع بكل أطيافه وفي مقر إقامته من هنا يجب على السلطات أن تجعل من هذه القضية نبراسا للتعامل مع المواطنين فلا تستغل سلطة موقعها بما يحقق أغراضها ولا أهدافها ولا نظرتها الشخصية بقدر ما تتعامل مع الأشخاص ومع الأحداث من باب سد الذرائع تارة وأخرى من باب الحفاظ على العام والخاص بالقدر الذي يحافظ على النوع من العبث والتلاعب حتى لا تكون المخرجات لأي تصرف وهي تعكس ما هو خارج الأقواس من الأنظمة .

    كلنا مع الحفاظ على الأمن والنظام والممتلكات وغيرها مما يقع تحت تصرف كل جهه ولكننا ضد أن يتصرف فرد أو مجموعة بالأنظمة ويخرجونها عن سياقها فتاتي النتائج غير محمودة العواقب كما هي حالة هذه الأسرة التي وقعت ضحية تصرفات غير منطقية ولا نظامية وإنما نتيجة للعنجهية التي قد تؤدي بصاحبها ..

    نثق في نزاهة القضاء السوداني لوقت مثل هذه التفلتات من القوات الناظمية والتي تحدث من وقت لآخر .

  3. نسأل الله تعالي له الرحمة و المغفرة .

    لكن افتكر يوجد غموض في القضية و ربما اللمتهم ليست هو القاتل الحقيقي اتمني اعادة التحريات و الغاء حكم الاعدام فورا ارجو من كل سوداني مر على تعليقي هذا بان يبلغ اقرب مركز شرطة بهذه المعلومة التى ربما تغير مجرى الاحداث و تكشف الحقيقة كاملة و هوية القتيلة و اسمها الحقيقي و قاتلها الهارب .

    امعلومة هي

    توجد امراة بسويسرا اسمها عوضية من الديم هربت من السودان لانها كانت مهددة بالقتل بقية المعلومات …..دا ما مكانها يوجد شبه بالصورة .

  4. أتمنى ان يكون الحكم بداية التعافي للقضاء السوداني وعودة العدالة في السودان لسيرتها الأولى التي علمت الشعوب مبادئ العدل والنزاهة في القضاء .
    كما اتمنى ان يكون هذا الحكم مؤشر واااضح للشعب السوداني بأمكانية سلك طريق المحاكم والقضاء لأستعادة الحقوق المهدرة والمسلوبة رغم وعورة الطريق وصعوبة المهمة لكنها سوف تؤتي أكلها في النهاية فلن يضيع حق وراه مطالب
    وليبدأ الجميع الآن برفع قضايا ضد البنوك التي تحتجز أموالهم المودعة بأمر بنك السودان ، فلنسير في هذا الطريق الى كل مراحل التقاضي الممكنة ولنطالب بالتعويضات القانونية وحتما سوف نكسر شوكة الظلم في النهاية ويأخذ كل ذي حق حقه