تأجيل التوقيع على اتفاق السلطة وجوبا تتهم الوساطة السودانية بـ(التضليل)

أعلنت الوساطة السودانية في الخرطوم، الخميس تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق قسمة السلطة والحكم بين فرقاء دولة جنوب السودان، في وقت وجه مسؤول بحكومة جوبا انتقادات لاذعة للوسيط السوداني واتهمه بممارسة التضليل.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريحات بمقر التفاوض الذي يجري بأكاديمية الأمن العليا في ضاحية سوبا شرق الخرطوم إن التوقيع تأجل بطلب من وفد جنوب السودان، لاجراء مزيد من التشاور.

وأضاف “الأطراف ملتزمون بالتوقيع على الاتفاقية الشاملة في 26 يوليو الجاري، والتي ستنهي صراعاً بين الفرقاء على مدى سنوات”.

وأفاد أن الوساطة تسلمت، مساء الخميس، خطاباً من وفد حكومة جنوب السودان، أكد فيه الحرص على توقيع اتفاق الحكم وتقاسم السلطة.

وأشار الدرديري الى أن رفض جوبا الأول للاتفاق اضطرهم إلى تأجيل التوقيع، خاصة انها دفعت بملاحظات لتضمينها في الاتفاق النهائي.

وأكد الوزير، أن الوساطة تعمل وفقاً لقاعدة عدم قبول أي مراجعة لنسب قسمة السلطة “لأنها مقبولة من الجميع ويتحفظ عليها الجميع في نفس الوقت”، لافتا الى صعوبة إرضاء كافة الأطراف.

وأشار الى انه “لا يمكن للأطراف المطالبة بمراجعة أي بنود بخلاف المتعلقة بالطريقة التي تدار بها الفترة الانتقالية التي يتم فيها تنفيذ اتفاق السلام الشامل والمحددة بثلاث سنوات، إضافة إلى وجود فرصة أخرى للمطالبة بتعديل آليات تنفيذ اتفاق السلام وكيفية ترسيم حدود الولايات”.

وشدد على أن الوساطة لم تتلق رداً بالرفض النهائي من أي طرف وإنما استقبلوا ملاحظات فقط، واستدرك : “الجهة الوحيدة التي رفضت في 17 يوليو، كانت حكومة جوبا وتراجعت عن ذلك بعد أن وضعت ملاحظاتها في الاعتبار”.

وكان فريق الوساطة السوداني أعلن الثلاثاء الماضي توصل فرقاء جنوب السودان إلى اتفاق حول قضايا الحكم وأن حفل التوقيع المبدئي سيكون الخميس، يعقبه التوقيع النهائي بعد أسبوع.

غير أن الأطراف المتفاوضة أبدت تحفظات قوية على التعديلات السودانية التي أدخلت على ملف قسمة السلطة وتوزيع المسؤوليات أثناء الفترة الانتقالية.

والقى وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل ماكواي لويث يوم الاثنين باللوم على الوساطة السودانية وقال إنها عدلت ما تم الاتفاق عليه بالفعل وخرجت بمقترحات جديدة لم تتم مناقشتها من قبل.

وكرر الوزير الخميس انتقاداته الحادة لوزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد، وقال إنه “لم يكن صادقا مع نفسه” عندما أعلن في 17 يوليو موافقة الأطراف على مسودة الاتفاق في حين انها أنها لم تحظى بقبول أي طرف.

وتابع ” أول أمس جاء باقتراح آخر وأعلن أن الأطراف اتفقت. ومن الواضح الآن أن الأطراف لم توافق ..لذا فهو شخص يضلل المجتمع الدولي والمنطقة وحتى رؤساء الدول وحكومات الإيقاد”.

وأعلن وزير الاعلام عن توجه عدد من أعضاء الوفد الى جوبا للتشاور مع القيادة حول مقترحات الوساطة المعدلة.

بدوره قدم تحالف المعارضة للوساطة نص من أربع صفحات اطلعت عليه (سودان تربيون) بشأن ملاحظاتهم وأكد أن موقفهم تم تجاهله من الوساطة خلال عملية إعادة التنشيط.

وقالت ورقة التحالف إنهم وعدوا بأنهم بالحصول على منصب نائب رئيس الهيئة التشريعية الوطنية الانتقالية أو رئيس مجلس الولايات لكنهم لم يحصلوا على شيء.

وكذلك تساءلت المعارضة بشأن الفيدرالية حيث ذكرت أن نصًا بشأن المسألة تم الاتفاق عليه في ديباجة اتفاق جنوب السودان ومع ذلك تم تجاهلها.

وحول قيادة الهيئة التشريعية القومية قال التحالف إنهم وعدوا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قيادة مشار بالحصول على نائب رئيس البرلمان. علاوة على ذلك، قال التحالف إنهم يفضلون أن يروا ذلك على أساس التمثيل الإقليمي. وبالنسبة للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية أشار تحالف المعارضة أنه يفضل وجود برلمان من 250 عضوًا بدلا من الحالي والذي يتكون من 170 عضوا.

وأردف بيان التحالف ” أن المقترح لا يعالج المخاوف الرئيسية لتحالف المعارضة في جنوب السودان، لذلك، نقدم هذا الرد على أمل الاستمرار في مناقشة هذه القضايا من أجل إيجاد طريق عادل ومنصف إلى الأمام”.

سلفا كير مستعد لقبول اتفاق السلام مع المتمردين

وعبر رئيس جنوب السودان سلفا كير عن استعداده لقبول اتفاق سلام لإنهاء الحرب في بلاده وتشكيل حكومة جديدة شاملة.

ويتضمن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في السودان تعيين خمسة نواب للرئيس كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.

وقال كير في وقت متأخر مساء الأربعاء، في مراسم أداء وزير الخارجية الجديد اليمين «شعب جنوب السودان يبحث عن السلام وإذا كان لهذا الترتيب أن يجلب السلام فأنا مستعد لقبوله».

وتفجر الصراع في جنوب السودان عام 2013 بسبب نزاع بين كير ونائبه السابق ريك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ربع السكان وتدمير الاقتصاد المعتمد على النفط. وأوقف اتفاق سلام يعود إلى عام 2015 القتال لفترة وجيزة لكنه انهار بعدما عاد مشار إلى العاصمة في العام التالي.

ويرجع الصراع في الأغلب لأسباب عرقية تنبع من التنافس بين قبيلة الدينكا المهيمنة التي ينحدر منها كير والنوير التي ينتمي لها مشار.

وعين كير هذا الأسبوع نيال دينق نيال، وهو مستشار رئاسي سابق وكذلك كبير مفاوضيه في محادثات الخرطوم، في منصب وزير الخارجية ليحل مكان دينق ألور.

سودان تربيون