الفول المصري.. استمرار ماراثون ارتفاع الأسعار

تضاعفت أسعارمحصول “الفول المصري” بأكثر من نسبة (100%)خلال الأشهرالـ(3) المنصرمة، بسبب توقف الاستيراد وشح المعروض من المنتج المحلي.
وأكد عدد من التجار لـ(السوداني) ارتفاع الأسعار لـ (3.600) جنيه لعبوة (100)كيلو من الفول المصري، ما أدى لارتفاع سعر طلب الفول لنحو (30) جنيهاً.

وقال التاجر بسوق أمدرمان عباس منصورلـ(السوداني) إن الفول المصري الموجود بالأسواق حالياً معظمه منتج محلياً، وكمياته متباينة حسب موقف الإنتاج. وزاد أن أسعار الفول ارتفعت في الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة (100%)، مبيناً أن أسعار العبوات المختلفة بلغت (950) جنيهاً لـ(50) كيلو، و(3600) جنيه لـ(100) كيلو من المصري، ثم عبوة الفول الإنجليزي الـ(25) كيلو (900) جنيه، وأضاف: زيادة الأسعار تعود لتوقف الاستيراد لأنه يخلق شحاً ويزيد الأسعار، مشيراً لقلة العرض في مقابل الطلب.

وأكد التاجربسوق بحري،عبد المحمود محمد، ارتفاع أسعارالفول المصري، وقال لـ(السوداني)إن سعر جوال فول”السليم” بلغ أكثر من (7.5) ألف جنيه، ويباع الربع بـ(600) جنيه.
وفي السياق أكد عدد من المواطنين، تباين سعر طلب الفول من منطقة لأخرى، وتراوح ما بين (25-30) جنيه بوسط الخرطوم.

وفي المقابل أثار حديث سابق لوزير التجارة، حول الاتجاه لإيقاف استيراد الفول المصري من إنجلترا وإثيوبيا، الجدل ما بين التحذير من مغبة الخطوة بحدوث فجوة محلية، بينما اعتبره البعض حقاً لحماية المنتج المحلي، كما تساءل البعض هل الإنتاج المحلي يغطي حاجة الاستهلاك بالبلاد.

وقال أحد الموردين طلب حجب اسمه، إن استيراد “الفول المصري” يتم وفق نظام “الروزنامة” حيث يتم إيقاف الاستيراد منذ نهاية فبراير ويستمر حتى مطلع يوليو، ويتاح للمنتج المحلي خلال هذه الفترة فرصة التسويق، ولأن الإنتاج المحلي لا يغطي احتياجات المواطنين يتم فتح باب الاستيراد، وقال لـ(السوداني) إن البلاد تستورد معظم احتياجاتها من دولتي إنجلترا وإثيوبيا، لأن مواصفاتهما وجدت القبول من قبل المواطنين، وزاد أن هناك عمليات استيراد تمت لعينات من الفول الصيني والاسترالي ولكنها لم تجد القبول، وأضاف:هناك حديث يدور عن إيقاف استيراد الفول المصري.

و ذكر (المصدر) أن الحظر يخلق فجوة في السوق لأن المنتج المحلي لا يغطي حاجة الاستهلاك، خاصة أن الفول صار “شبه وجبة” رئيسية للمواطن مؤخراً، وأشار إلى التحكم في فترة “الروزنامة” يكون بيد الجهات المختصة، من خلال نقص أو زيادة فترتها.
ووصف رئيس اللجنة الاقتصادية بحماية المستهلك د. حسين القوني، قرار وزير التجارة بالسليم، غير أنه تساءل حول مدى تمكن المنتج المحلي من تغطية الاستهلاك.

ويذكر أن وزارة التجارة، نفت مؤخراً صدور أي قرار يقضي بحظر استيراد الفول المصري. وأشارت إلى أن الفول المصري لم يكن ضمن قائمة السلع المحظورة، كما أن محصول الفول المصري يزرع في مشروع السليم الزراعي بالولاية الشمالية. يذكر أن البلاد تستورد (90%) من احتياجاتها من الفول من إثيوبيا.

صحيفة السوداني.