الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تحاول بيع سلاحها في أفريقيا

وذكرت الأمم المتحدة في ملخص تقرير أرسلته إلى مجلس الأمن، مساء أمس الجمعة، وحصلت عليه وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، أن كوريا الشمالية تنتهك العقوبات عن طريق نقل الفحم في البحر، والتخلي عن حظر الأسلحة النووية، نقلا عن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وقالت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، إن بيونغ يانغ، حاولت بيع الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وغيرها من المعدات العسكرية عبر وسطاء أجانب، بما في ذلك “تجار الأسلحة السوريين، والمتمردين الحوثيين في اليمن، وكذلك في ليبيا والسودان”.

وذكروا أيضا أن كوريا الشمالية تواصل تعاونها العسكري مع سوريا، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة إنها تواصل التحقيق مع الأفراد والشركات والهيئات الأخرى الخاضعة للعقوبات في آسيا، التي قامت بشكل سري بتزويد أجهزة الطرد المركزي بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وحاولت بيع مجموعة واسعة من المعدات العسكرية للحكومات والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفرض مجلس الامن عقوبات على كوريا الشمالية، بعد القيام بتجربتها النووية الأولى في عام 2006 وأصبحت أكثر صرامة معها، ردا منها على القيام بالمزيد من التجارب النووية، وبرنامج الصواريخ الباليستية المتطورة.

وأقر العديد من الدبلوماسيين والمحللين بعقوبات مجلس الأمن، التي أدت إلى انخفاض حاد في صادرات وواردات كوريا الشمالية، وهو ما ساعد على تعزيز العلاقات بين بيونغ يانغ وسول، وعقد اللقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في شهر يونيو/حزيران.

وكشف تقرير الأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية “لم توقف برامجها النووية وصواريخها”، وتواصل تحدي قرارات العقوبات، وقال الخبراء إن عمليات نقل المنتجات البحرية والنفط والفحم من سفينة إلى سفينة، تنطوي على “تقنيات التهرب المتطورة بشكل متزايد”، والتي تشمل إيقاف أنظمة التعرف الأوتوماتيكي، التي يجب أن تعمل تحت لوائح دولية طوال الوقت.

كما أشار الخبراء إلى أن كوريا الشمالية تقول بعمل تمويه جسدي لناقلاتها، باستخدام سفن صغيرة غير مسجلة، وتغيير أسمائها بشكل غير قانوني، فضلا عن إجرائها لعمليات نقل ليلية واستخدام سفن إضافية لنقل البضائع.

وقالت الولايات المتحدة في شهر يوليو/تموز، إن كوريا الشمالية تقوم بتهريب منتجات النفط المكرر بشكل غير قانوني إلى البلاد، بما يتجاوز الحصة البالغة 500 ألف برميل سنويا المسموح بها، بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

سبوتنيك