بيان بنك السودان المركزي والواقع على الأرض

أصدر البنك المركزي بيانا أكد فيه أنه لم يصدر قرارا بتحديد سقف للسحوبات، وأن البنوك تعمل بصورة عادية في عمليات السحب والايداع. الواقع على الأرض خلاف هذا البيان تماما. وتشهد فروع البنوك والصرافات الآلية العاملة ازدحاما هائلا في أغلب المواقع، فيما تحدد غالبية فروع البنوك حدا أعلى للسحب النقدي.

توفر السيولة من مطلوبات الإدارة السليمة لكل بنك وهي من معايير تقييم الأداء. وكان البنك المركزي يوقع عقوبات وينذر إنذارا شديدا أي بنك يفشل في توفير السيولة للسحب النقدي. علما بأن البنك المركزي يلزم أي بنك بإبقاء ٢٠% من جملة ودائعه سيولة تحت الطلب.

مع الأزمة الأخيرة لم نر البنك المركزي يوقع عقوبات على البنوك التي فشلت في توفير السيولة لعملائها. ولم يفتح نافذة للشكوى من ممارساتها.

من الواضح لدي ان البنوك تعمل على تحجيم السيولة وفق اتفاق غير مكتوب وغير معلن مع بنك السودان المركزي، والهدف تحجيم اتجاه الناس تبديل العملة السودانية بالدولار. طبعا في هذا استهانة بالمودعين وعدم احترام لرغباتهم.

الأفضل كان حث الناس بدافع الوطنية على عدم التحول للدولار كما فعلت تركيا. او عمل سندات حكومية بالعملة السودانية بأرباح عالية جدا تبقي السيولة لدى النظام المصرفي بهدف الربح. او التحول لاستخدام اليوان الصيني في التعاملات التجارية بقيمة ثابتة يتفق عليها مع الصين.

لجأت الحكومة، ولا أقول البنك المركزي، لخيار أخشى أن يكون مدمرا للثقة في النظام المصرفي.. والمأمول التراجع عنه والتحول لأحد أو كل الحلول أعلاه أو أي حلول أخرى اقتصادية وليست إدارية. والله الموفق.

د. عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com