“60” عاما للعلاقات مع الصين .. البشير: علاقة البلدين نموذج يحتذى من العلاقات بين الدول

إستفادت الصين من تجارتها الخارجية كثيراً في تنمية إقتصادها وتطوير صناعاتها الثقيلة ومنتجاتها الاستهلاكية التي تغزو الأسواق الآن حتى أن أمريكا عجزت عن تعديل كفة الميزان التجاري الذي يميل كثيراً لصالح الصين . ورغم أن علاقات الصين كانت محدودة مع دول المنطقة في تلك الفترة لتأليب الغرب للدول الأخرى بعدم التعامل مع الأنظمة الشيوعية ، إلا أن السودان لم يستفد من تلك العلاقة الممتدة في إقامة مشاريع للبنى التحتية من موانيء وسكة حديد ومطارات ومشاريع إنتاجية وصناعات تحويلية وهي من الأمور الأساسية لبداية نهضة حقيقية ، فقط كانت ثمرة تلك العلاقات شراء السلاح وبناء قاعة الصداقة ومصنع النسيج الذي توقف أكثر مما عمل ، ثم جاءت فترة إنتاج البترول فانتعشت الحكومة فقط دون المواطن ، وقد إنحسرت تلك الفترة مخلفة الفساد والإنهيار الإقتصادي وتراجع الإنتاج وتدهور البنى التحتية والذي لم يكن للحصار أي دور في ذلك . من المشاريع التي قيل أنه تم توقيع عقد تنفيذه خط حديدي يربط بين بورتسودان وإنجمينا ولكن بالنظر لهذا المشروع فإن الخطوة الأهم هو إنشاء موانيء حديثة قادرة على إستيعاب وارادات وصادرات الدول الأخرى فالوضع الحالي لميناء البلاد الوحيد لا يؤهله للقيام بمناولة البضائع الواردة للسودان ناهيك عن الآخرين ! فقد حاولت إثيوبيا الإعتماد على ميناء بورتسودان ولكنها تأثرت سلباً ببطء المناولة وسوء الخدمات ورداءة الطرق الترابية فإنسحبت إلى ميناء جيبوتي . وبالحديث عن ميناء جيبوتي فقد تم توسعته وتطويره وتزويده بأحدث معدات المناولة وأصبح الآن الميناء المحوري والأكبر مناولة في المنطقة ، كما قامت الصين أيضاً بإنشاء ميناء آخر مخصص لصادر الماشية وثالث مخصص لتصدير المعادن كل هذا لدولة مساحتها 200ر23 كيلومتر مربع فقط . وهذا ما كان يجب أن يكون في السودان كثمرة لتلك السنوات الطويلة من العلاقات ولمزيد من العظة لمن يريد أن يتعظ فمن الدول الأخرى الصغيرة التي تمتلك موانيء حديثة ومتخصصة تونس فهناك 7 موانيء منها ميناء جريس المخصص للركاب والسياح فقط وميناء آخر مخصص لإستيراد المشتقات البترولية وآخر لمناولة الحاويات علماً بأن مساحة جيبوتي وتونس معاً أقل من مساحة ولاية البحر الأحمر وشواطئها الممتدة لـ750 كيلومتر!! لا أعتقد بأن الحل بيد الشركات الصينية في ظل غياب إرادة حقيقية ورؤية واضحة لتوظيف موارد البلاد لمصلحة المواطن وتهيئة البيئة الملائمة له للإنتاج بإجراء إصلاحات حقيقية للسياسات المالية والإقتصادية والإدارية والتخلص من البدع المضللة مثل التمكين والتجنيب والتحلل والضرورة فبوجود هذه الممارسات المتهورة فلم يدخل إلى خزينة الدولة من أموال البترول دولار واحد ولم يتم تسديد ديون الشركات الصينية التي ندعوها الآن للعودة مرة أخرى لنفس البيئة .